كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية - المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية إعداد الدكتور أحمد محيي الدين أحمد - ج: 11 - ص: 215

- هل تقود العولمة وسياسات تحرير التجارة إلى تزايد نفوذ وتأثير المضاربين الدوليين في أسواقنا المحلية، خاصة وأنهم غير معنيين بالضوابط الشرعية وغير مطالبين بالالتزام بها، وما هي توجهاتنا تجاه هذا الأمر؟

وأخيرًا فإن التساؤل المركزي والمهم، يتعلق بالمطلوب الخروج به من خلال طرح هذا المحور على مجمع الفقه الإسلامي:

- هل هو مجرد بيان الأحكام الفقهية في مجال تبادل العملات بعضها البعض، علمًا بأنها معروفة ولا خلاف كبير حولها.

- أم أن المطلوب الخروج بموجهات اقتصادية مبنية على القواعد الفقهية بشأن:

- سياسات سعر الصرف الحكومية.

- استقرار ودعم السياسات الاقتصادية المؤثرة على حركة التبادل في العملات.

- أم أن الغرض الأساسي دراسة أنواع التعامل في أسواق الصرف الدولية بكل أشكالها العاجلة والآجلة، واتخاذ موقف إزاء تعامل الأفراد والحكومات في نطاقها؟

- كذلك يمكن أن يكون مطلوبًا إبداء مقترحات ورسم سياسات يمكن تطويرها والبناء عليها تهدف بقدر الإمكان إلى تجنب أو تخفيف الآثار السلبية للمضاربة في العملات على اقتصاديات الدول الإسلامية.

عمومًا لا أدعي أن هذه الورقة سوف تغطي بتوسع كل الجوانب التي ترتكز عليها الإجابة على كل التساؤلات السابقة، ولكن حسبنا طرح رؤانا المدعومة بالآراء والقواعد الفقهية والشواهد العملية، حسبنا كذلك الإشارة إلى الكثير من جوانب المشكلة حتى نتيح فرصة الحوار حولها وصولاً إلى مقترحات وآراء جماعية حولها.

* * *