كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية - المضاربات على العملة ماهيتها وآثارها وسبل مواجهتها مع تعقيب من منظور إسلامي إعداد الدكتور شوقي أحمد دنيا - ج: 11 - ص: 244

أولاً: التعريف بالقيمة الخارجية للعملة

لكل عملة وطنية قيمة داخلية تتحدد من خلال علاقتها بالسلع والخدمات الوطنية، ولها كذلك قيمة خارجية تتحدد من خلال علاقتها بالعملات الخارجية. وطالما نحن أمام قيم تبادلية فنحن بالضرورة في رحاب الأسواق، والسوق الذي تتحدد فيه القيمة الخارجية للعملة يعرف بسوق الصرف الأجنبي. وكشأن أية سلعة تتحدد قيمتها من خلال محددات معينة تحكم عملية الطلب والعرض عليها، فكذلك الحال في النقود؛ حيث تتحدد قيمتها الخارجية في سوق الصرف الأجنبي من خلال عدة محددات تحكم عملية الطلب والعرض بالنسبة لهذه العملة. وأي اختلال في أي محدد من هذه المحددات يحدث تقلبًا في قيمة العملة هبوطًا أو ارتفاعًا عنيفًا كان أو خفيفًا.

وفيما يلي كلمة عن مفهوم القيمة الخارجية للعملة، وعن أساليب تحديدها، وعن سوق الصرف الأجنبي، وعن محددات الطلب والعرض على هذه العملة في هذا السوق.

١ - مفهوم القيمة الخارجية للعملة (١) : بعيدًا عن التعقيد الفني يمكن القول: إن القيمة الخارجية للعملة هي قوتها التبادلية إزاء العملات الأخرى. أو هي بعبارة أكثر وضوحًا، عدد الوحدات من العملة الخارجية التي تتبادل بوحدة واحدة من العملة الوطنية. ففي مصر مثلاُ نجد القيمة الخارجية للجنيه المصري ثلث دولار أمريكي و (١.١) من الريال السعودي، وهكذا. والبعض ينظر لها من الجهة المقابلة فيرى أنها عدد الوحدات من العملة الوطنية التي تتبادل بوحدة واحدة من العملة الأجنبية. وفي النهاية المآل واحد. والتعبير الشائع عن هذه القيمة في دنيا الاقتصاد هو (سعر الصرف) .

٢ - أساليب تحديد القيمة الخارجية للعملة (٢) : في ظل نظام النقد الورقي المعاصر يتحدد سعر صرف العملة أو قميتها الخارجية من خلال ثلاثة أساليب؛ الأسلوب الإداري، والأسلوب الحر، والأسلوب الحر الإداري، فهناك التحديد من قبل الدولة وهناك تحديد من قبل السوق وتفاعل قوى العرض والطلب، وهناك التحديد من قبل السوق مع تدخل الدولة عندما تجد أوضاعًا معينة. فقد تحدد الدولة لعملتها قيمة خارجية معينة لا تتغير إلا بتغيير من قبل الدولة نفسها، ولا يعني ذلك التثبيت المطلق الدائم لسعر الصرف، فقد توجد مرونة تضيق أو تتسع فقي حركة سعر الصرف الإداري، ونحن مع هذه المرونة والاهتمام بها، وقد تترك الدولة للسوق وقوى العرض والطلب الحرية الكاملة في تحديد القيمة الخارجية لعملتها، وهو ما يعرف في لغة الاقتصاد حاليًّا بالتعويم الحر أو المطلق، ومعنى ذلك أن قيمة الجنيه رهينة قوى العرض والطلب عليه، شأن أية سلعة.

---

(١) روبرتس ألبير، لعبة النقود الدولية، ترجمة د. عماد عبد الرؤوف، القاهرة، مكتبة مدبولي، بدون تاريخ، ص ٣٥؛ د. زكريا نصر، العلاقات الاقتصادية الدولية، القاهرة، ١٩٦٦، بدون ذكر ناشر، ص ٣٥؛ د. جودة عبد الخالق، الاقتصاد الدولي، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٩٦، ص ١٨٣.
(٢) د. مدحت صادق، النقود الدولية وعمليات الصرف الأجنبي، القاهرة، دار غريب للنشر والتوزيع، ١٩٩٧، ص ٢٠ وما بعدها؛ روبرتس ألبير، مرجع سابق، ص ٣٥ وما بعدها؛ د. حمدي رضوان التابع والمتبوع في الاقتصاد الدولي، القاهرة، مكتبة التجارة والتعاون، بدون تاريخ، ص ٢٤٤ وما بعدها.