كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية - المضاربات على العملة ماهيتها وآثارها وسبل مواجهتها مع تعقيب من منظور إسلامي إعداد الدكتور شوقي أحمد دنيا - ج: 11 - ص: 310

الأستاذ صباح زنكنه:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

في الواقع نحن أمام عدة مستويات في هذه الأزمات، هنالك المستوى الوطني كما شهدنا من الكلمات، وهنالك المستوى العالمي والدولي، وهنالك مستوى آخر يرجع إلى البنية الاقتصادية المعتمدة على القروض والفائدة. الأسباب ذكرها السادة الأعزاء. هنالك ارتفاع في العجز في الحساب الجاري للدول وهذا العجز صاحبه هبوط في ميزان التبادل التجاري وهنالك سرعة هروب رأس المال الأجنبي عمومًا والمحافظ الاستثمارية خصوصًا مما أدى إلى ظهور الفقاعة في قيمة الأصول. هنالك الاستقراض الأجنبي قصير الأمد الذي يحمل فوائد أكثر ويهز الاقتصاد الوطني. هنالك ضعف المؤسسات المالية الوطنية. هنالك ضعف في الإدارة العامة ومآسيها. هنالك المؤسسات المالية الوطنية. هنالك ضعف في الإدارة العامة ومآسيها. هنالك الآثار النفسية السيئة التي تنتج عن انعدام الشفافية ونشر المعلومات الصحيحة مما تفقد الناس ثقتهم بالاقتصاد. هنالك الإغراق في زيادة كمية النقود عن طريق استخدام بيع سندات القروض. في المستوى العالمي كما تلاحظون بدأت الأزمات في عدة أماكن وهي لا تخص العالم الإسلامي فقط، هنالك في شرق آسيا وفي روسيا وفي أوروبا أيضًا ولكن تلافوها بقدر ما، وفي أمريكا اللاتينية أيضًا، هذا يؤدينا إلى نتيجة معينة وهي أن الهيكلية والبنية التحتية للاقتصاد الرأسمالي مصابة بضعف أساسي، ولا بد من إصلاحه، وهذا الإخفاق أعاد إلى الذهان الإخفاقات السابقة للنظام الشيوعي، وهنالك اتجاهات منها ما يسمى بالطريق الثالث لإعادة النظر في التنظيم العالمي للاقتصاد، وهنالك أقوال لشخصيات اقتصادية قد تقترب إلى النظام الاقتصادي الإسلامي كـ (موريس آليه) الفرنسي الحائز على جائزة نوبل والذي تكهن بهذه الأزمات قبل فترة ليست بالقصيرة حينما يقول: في كل مكان أصبحت المضاربة على العملات والأسهم مدعومة بالائتمانات إذ يستطيع المرء أن يشتري بدون دفع وأن يبيع دون أن يملك مما يؤدي إلى أزمات كثيرة. أهم النتائج والدروس التي يمكن أن نستخلصها من هذه الأزمة:

أولاً: على الدول الإسلامية خاصة أن تدرك أن الجهود الدولية التي دخلت لفض هذه الأزمة والمساعدة عليها لا يمكن أن تؤدي لوحدها لحل الأزمة وإنما يمكن أن تؤدي دورًا داعمًا فقط.

ثانيًّا: أن حجم تداول العملات العالمية وبكميات هائلة، أو ما يسمى بالنقود الساخنة تجعل من المشكك فيه أن تستطيع السياسات الوطنية والمحلية لوحدها أن تكون قادرة على صيانة التحولات الاقتصادية المفتوحة من انهيارات وتضخم السوق.

ثالثًا: أن الدول التي تستهدف درجة عالية من النمو تحت ظروف التجارة الحرة المفتوحة وسياسات الاستثمار المعروفة عليها أن تضع أولوية لتطوير القطاع المالي والطاقة المؤسساتية والقدرة المؤسساتية لتتمكن من التعامل مع التغييرات الحادة في الأسواق.

رابعًا: أن سياسات الاستثمار في الدول الأعضاء يجب أن تستعمل لتغيير اتجاه حركة الاستثمارات وتركيبتها؛ لخلق وتشجيع القطاعات الأساسية، كالبنية التحتية ونشاطات الزراعة والقطاع الزراعي.

خامسًا: أن السماح بحرية تبديل العملات وتدفق رؤوس الأموال قد تكون أهدافًا مطلوبة على المستوى البعيد، لكنها تحتاج إلى أسلوب أنسب للدول الإسلامية في إيجاد علاقة بين تحرير حسابات رأس المال من جهة وبين التقدم في التجارة وتبادل المنابع الخارجية وتطوير القطاع المالي من جهة أخرى.

سادسًا: أن أهم خطوة للبدء في عملية الاندماج في السوق العالمية لرأس المال هي امتلاك النظام المصرفي الكفء والقوي والمنضبط بالشرع الإسلامي.