لعل أصحاب الفضيلة والإخوان الذين طلبوا الكلمة يسمحون لنا، لأن لدي الآن اثني عشر اسمًا، والوقت قد قارب، والجلسة المسائية قريبة إن شاء الله، فتأذنون باختتام الجلسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فعفا الله عن الشيخ ابن بيه إذ رجع بنا على الأعقاب في جعل العملات عروض تجارة، وهذا أمر قد فرغت منه المجامع العلمية في بيان علته الشرعية، ولو أخذ بهذا القول لجرمنا الاقتصاد الإسلامي بالكوارث الاقتصادية الموجودة اليوم.
وأما موضوع الدينار الإسلامي الذي ذكره الشيخ الخليلي فهذا قد صدر فيه قرار المجمع ونسأل الله – سبحانه وتعالى – التوفيق.
وأما مسألة الأسهم التي ذكرها الشيخ الضرير وأثارها وعلق عليها بعض الإخوة والشيخ علي السالوس، فهذه محلولة ولله الحمد بقرار من المجمع مطول ومفصل وفيه الخير والبركة ويلتقي مع ما ذكره الشيخ علي.
وأما قضية الاصطلاح فلا شك أن الاصطلاح الشرعي له حرمته وله قيمته وأن الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي أمران موجودان في لغة العرب، وفي عدد من الاصطلاحات العرفية العامة أو الخاصة، ولكن حينما تأتي هذه الاصطلاحات الحادثة ويكون فيها لبس أو تلبيس على المعاملات التي أباحها الله تعالى، فإنه ينبغي لفقهاء المسلمين وعلماء الشريعة وطلبة العلم والمهتمين بالدعوة إلى الله أن يأتوا بالاصطلاح الذي يتلاقى مع حقيقة هذه المعاملة.
قد ترون مناسبًا أن تتألف لجنة الصياغة من أصحاب الفضيلة المشائخ والأساتذة: الشيخ الصديق، الشيخ علي السالوس، الدكتور القري، الأستاذ الجناحي، بالإضافة إلى الدكتور شوقي أحمد دنيا، والدكتور أحمد محيي الدين أحمد.
وبهذا ترفع الجلسة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.