كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الإسلام في مواجهة العلمنة - الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان المرجعية الغربية والمرجعية الإسلامية إعداد الأستاذ إبراهيم بشير الغويل - ج: 11 - ص: 1087

ويضاف إلى هذا الحكم الوضعي الذي هو دراسة الآثار التي تنشأ عن أي تصرف سواء كان حلالاً أو حرامًا، ونحن نحتاج إلى الأحكام الوضعية الشرعية في هذا المجال، لأنه حتى لو حكم بتحريم أي تصرف من هذه التصرفات، ثم وقع ممن لا يلتزمون بأحكام الشريعة، فإننا مطالبون أن نبين ما يترتب على هذا التصرف من أحكام في مجال النسب والنفقات والإثبات وغيرها، ولاسيما أن هذه الآثار لديها بدائل أو قواعد موجودة في الفقه الإسلامي.

ففي مجال النسب - كما هو معروف - هناك أسباب شرعية لثبوت النسب وهناك أسباب ملغاة لا يثبت بها النسب، كذلك في نفي النسب، هناك قضية اللعان المنصوص عليها في الشريعة، وهذا مجال احتكاك بين بعض التصرفات أو المطالبة باستخدام بعض وسائل الإثبات، ولكن وجدت الندوة في موضوع القيافة التي جاء اعتبارها في السنة النبوية ما يشكل أو يعطي قوة لهذه القرائن، سواء كانت عن طريق تحري الشبه بين الأعضاء والأجسام والأقدام، أو عن طريق التعرف إلى وحدة الجينوم الموجودة في الحالات التي يشتبه في أمر النسب، كما في حالة تنازع اثنين في نسب (يعني مولود أو صغير إلى آخره) .

فهذه القضايا ذات بالٍ وأهمية كبرى، لأنها تمشي بخطى متسارعة، والعالم كما ترون إذا لم يكن للبلاد الإسلامية نصيب في هذه الاكتشافات، فإنها معرضة إلى أن تكون ميدانًا لاستخداماتها، باستغلال التسامح، أو عدم الرقابة الشديدة، لأن هناك قيودًا وقوانين في بعض البلاد الراقية على المختبرات، وعلى هذه الكشوفات والقوانين فقد تهرب هذه الجهود إلى البلاد الإسلامية، لتستغل هذه الفرص المتاحة.

وكما لا يجوز الإقدام على أمر محرم لا تجوز المعونة عليه، ولهذا كان لابد من طرح هذا الموضوع بتناول معطيات الهندسة الوراثية والجينوم، وبيان ما يترتب على ذلك من أحكام شرعية ومن إرشادات، ونصائح طبية في مجال مثلاً تخفيف التعرض للآثار الوراثية في موضوع الزواج، زواج الأقارب مثلاً، والفحص قبل الزواج، وقضايا أخرى جاءت.

(يعني إذا كانت هناك بعض الاستفسارات في بعض الأبحاث المقدمة من الجانب الشرعي، فسيكون - إن شاء الله - التعليق عليها من عدد من الأساتذة الذين حضروا تلك الندوة وشاركوا في مناقشاتها، وفي أبحاثها. والله أعلم) .