كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الإسلام في مواجهة العلمنة - الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان المرجعية الغربية والمرجعية الإسلامية إعداد الأستاذ إبراهيم بشير الغويل - ج: 11 - ص: 1092

- قضية ثانية في باب الحدود أيضًا التي تُدرأ بالشبهات، ثم بعد ذلك الاستفادة منها في بقية إثبات الجرائم، كيف تثبت هذه القضية؟ وخاصة في هذه التوصيات أنه لا يجوز استخدام الهندسة الوراثية والبصمة الوراثية إلا بعد إذن من الشخص، ففي حالة القضايا الجنائية هل نحتاج إلى أن نأخذ الإذن من الشخص الجاني، أو المتهم بالجناية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، فأنا أعتقد في ما يتعلق بقضايا الإثباتات كلها سواء كان في مجال النسب أو سواء كانت في مجال القضايا الجنائية، تحتاج المسألة إلى مزيد من الدراسات والتفصيلات، والاستفادة كذلك من الإخوة الكرام في التحقيق الجنائي في بعض المؤسسات مثل مؤسسة وزارة الداخلية، نستفيد من تجاربهم في هذا المجال، التجارب العملية هذه حقيقة (أيضًا ندوة أخرى أو نفس الندوة تضم هذا الجانب) ، ويستفاد من هؤلاء الخبراء في هذا المجال، أعتقد أنها تكون قرارات هذه الندوة قريبة من الكمال بإذن الله تعالى، خاصة وأن هذا الموضوع إلى الآن مجال بحث ونقاش، فالتسرع في إصدار بعض القرارات ربما ليس في مصلحة هذا المجمع الموقر، الذي بقراراته يعتز كل الإخوة، بل كل الأمة الإسلامية والحمد لله.

أكتفي بهذا وشكرًا لأخي الكريم السيد الرئيس، والإخوة الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.