كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الشرط الجزائي - الشرط الجزائي إعداد الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير - ج: 12 - ص: 516

ملحق رقم (١)

أولًا – قانون المعاملات المدنية لسنة ١٩٨٤ م (السوداني)

طريقة تقدير التعويض

١٥٤ – (٣) يجوز دائما أن يتفق الأطراف على قيمة التعويض، ولا يكره شخص على التنازل عن حقه في التعويض.

١٥٣- (١) يشمل التعويض الضرر الأدبي كذلك، فكل تعد على الغير في حريته أو عرضه، أو في شرفه، أو في سمعته، أو في مركزه الاجتماعي، أو في اعتباره المالي يوجب مسؤولية المتعدي عن التعويض.

١٥٢- تقدر المحكمة التعويض بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب....

ثانيًّا – مشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد

٣١٦ – يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا مقدار التعويض بالنص عليه في العقد، أو في اتفاق لاحق، ويراعى في الحالين أحكام القانون , ولا سيما المواد ٢٨٢ – ٢٨٧.

٣١٨ – (١) لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقًا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

(٢) يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض إلى ما يساوي الضرر، إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

(٣) إذا جاوز الضرر مقدار التعويض الاتفاقي، نتيجة لغش أو خطأ جسيم من المدين، جاز للدائن أن يطالب بزيادة التعويض إلى القدر المساوي للضرر.

(٤) يقع باطلًا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرات السابقة.

٢٧٠ – يقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق بالمضرور من ضرر، وما فاته من كسب. . .

٣٧١ – يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك، فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه، أو شرفه، أو سمعته، أو في مركزه الاجتماعي، أو في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولا عن التعويض.