كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: عقود التوريد والمناقصة - عقود التوريد والمناقصات إعداد الشيخ حسن الجواهري - ج: 12 - ص: 782

١٠- يجوز بيع دفتر الشروط الذي بذل الداعي إلى المناقصة في تكوينه مالًا فيصح بيعه على جميع المناقصين بسعر التكلفة مقسمة على عدد الدفاتر، أو أكثر من التكلفة، كما يصح بيع كل دفتر بسعر التكلفة ويجعل خيار الفسخ لمن لم ترس عليه المعاملة فإن رست المعاملة على أحدهم فهو المستفيد من دفتر الشروط حيث يعتمد عليه في عمله أما بقية المناقصين فيعاد الثمن لهم إذا فسخوا المعاملة.

١١- يجوز أخذ نسبة من الثمن لصالح المشتري أو المستأجر إذا امتنع البائع أو المستأجر من القيام بما يجب عليه بعد رسو المعاملة عليه، ومعنى ذلك أن البائع يحق له الفسخ عند دفع نسبة من الثمن إلى المشتري مثلًا. كما يمكن أن يكون استحقاق المشتري أو المستأجر لهذه النسبة بواسطة الشرط الذي اشترط في ضمن عقد البيع أو الإجارة (المقاولة) كما يمكن أن يكون عقدًا برأسه.

١٢- يجوز قصر المناقصة على المرخص لهم حكوميًّا بالدخول في مناقصات التوريد والأعمال لأن الجهة الداعية إلى المناقصة مختارة في التعامل مع من تريد.

١٣- يجوز للداعي إلى المناقصة أن يأخذ تأمينات نقدية أو غير نقدية (كغرامة) يستحقها إذا لم يقم العميل بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد عدا شرط التسلم في الموعد المقرر لأنه يؤول إلى الربا الجاهلي الممنوع منه شرعًا إذا كان في عقد بيع كلي أما إذا كان في عقد إجارة أو بيع عين شخصية فهو جائز استنادًا إلى عموم ((المسلمون عند شروطهم)) ولا مانع يمنع من ذلك لعدم وجود الربا الجاهلي هنا. وجواز أخذ التأمينات النقدية في صورة عدم القيام بالشروط (إلا شرط تأخر التسليم) استنادًا إلى كونه شرطًا في ضمن عقد لازم.

١٤- يجب إخبار البائع المشتري بالأجل الذي اشترى فيه البضاعة إذا كان البيع لبضاعة شخصية، قد اشتراها بأجل، وكان البيع مرابحة ولا يجب إذا كان البيع مساومة.

وينتفي موضوع هذا الحكم إذا كان المبيع كليًّا في الذمة كما هو الغالب في عقود التوريد.

١٥- يمكن سد الباب على مماطلة المشتري في تسديد ثمن البضاعة بطلب البائع فتح الاعتماد المستندي من قبل المشتري لدى البنك، ولكن لا يجوز جعل الشرط الجزائي على المشتري في صورة تأخيره في دفع الثمن لردعه عن المماطلة، سواء كان الشرط الجزائي غرامة أو تعويضًا، وذلك في صورة كون الثمن دينًا في ذمة المشتري (كما هو الغالب) لأن هذا يؤول إلى الربا الجاهلي الممنوع منه شرعًا.

هذا آخر ما أردنا بيانه والحمد لله رب العالمين أولًا وآخرًا، وصلى الله على سيدنا ونبينًا محمد وآله صحبه الميامين وسلم تسليمًا كثيرًا.

حسن الجواهري