كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بطاقات الائتمان - بطاقات الائتمان غير المغطاة إعداد الدكتور محمد العلي القري - ج: 12 - ص: 1395

هل من بديل مشروع لبطاقات الائتمان غير المغطاة

(ذات الدين المقسط) ؟

قد ذكرنا آنفا أن بطاقة الائتمان التي عليها المعول في معاملات الناس المعاصرة هي البطاقة غير المغطاة التي تسمح لحاملها بتقسيط الدين. وأن هذا النوع من البطاقات يمثل أكثر من (٨٠ %) من بطاقات الائتمان في العالم، كما أن معدلات النمو العالية إنما هي في هذا النوع من البطاقات. وقد بينا أن إصدار هذه البطاقة والتعامل بها غير جائز لوجود شرط الربا الجاهلي فيها على صفة (أتقضي أم ترابي) . فهل من بديل مشروع لهذه البطاقة؟.

من المسلم أن نشاط البنوك التقليدية هو الديون، ومصدر إيراداتها هو الربا. والبطاقة الائتمانية من هذا النوع ليست إلا امتدادا لصنف النشاطات التي تمارسها البنوك وهو الديون والمراباة. فلما جاءت البنوك الإسلامية أدركت أهمية الوساطة المالية في حياة المجتمعات المعاصرة وهي الوظيفة الأساسية التي تقوم بها المصارف، وأن المسلمين يحتاجون إلى عمل البنوك فاستبدلت البيع بالربا، فجاءت مؤسسات للوساطة المالية تعمل ضمن المباح، وبينما تقرض البنوك عملاءها لأغراض الاستهلاك والإنتاج قروضا ربوية، تقوم البنوك الإسلامية بممارسة البيوع من مرابحة وسلم واستصناع. فهل يمكن لنا تطوير صيغ البيع لكي تنهض بحاجة المسلمين إلى بطاقة الائتمان ضمن نطاق المباح؟