كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بطاقات الائتمان - بطاقة الائتمان إعداد البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير - ج: 12 - ص: 1445

البديل للكردت كارد Credit Card:

تمكن الكردت كارد حاملها من الحصول على ما يحتاج إليه من سلع، وخدمات، ونقود من غير أن يدفع مقابل ما يأخذه نقدا في الحال؛ لأن مصدر البطاقات يدفع المقابل، ويقيده قرضا على حامل البطاقة يحصله منه على أقساط، ويتقاضى عليه فائدة هي مكسبه من المعاملة، وهذا كسب غير مشروع، فهل يوجد بديل يحقق ما تحققه الكردت كارد لحاملها ولمصدرها بطريقة مشروعة؟.

نعم يوجد بديل يحقق لحامل البطاقة الحصول على السلع من غير أن يدفع الثمن حالا ويحقق لمصدر البطاقة ربحا مشروعا من تعامله مع حامل البطاقة.

هذا البديل هو بطاقة البيع بالتقسيط: ويكون ذلك بأن ينشئ البنك الإسلامي أو البنوك الإسلامية مجتمعة متاجر للبيع بالتقسيط، مملوكة لها ملكا كاملا، أو بالمشاركة مع مؤسسة أو تاجر يشتري حامل البطاقة منها ما يريد بالأقساط، والربح الحلال الذي يجنيه البنك من هذه المعاملة هو الفرق بين ثمن السلعة حالا وثمنها مؤجلا، وهذه الزيادة جائزة عند الجمهور؛ لأن الأجل له حصة من الثمن في البيع، بخلاف القرض، ولهذا فإن هذا البديل لا يصلح في الحصول على النقود (السحب الآلي) .

ويكتمل هذا البديل لو أن البنوك الإسلامية أنشأت لها منظمة خاصة تسمى (المنظمة الإسلامية) بدلا عن التعامل مع منظمة الفيزا أو غيرها، وتكون لهذه المنظمة الإسلامية نظمها وقوانينها، وتشترك فيها كل البنوك الإسلامية، وتصدر بطاقات خاصة بها.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

الصديق محمد الأمين الضرير

أستاذ الشريعة الإسلامية- جامعة الخرطوم.