ويمكن أن نفصل أسباب التضخم في بلادنا، حيث إنها تعود إلى ما يأتي:
١- الحروب الطاحنة التي وقعت في العالم الإسلامي، التي أكلت الأخضر واليابس، وحطمت البنية الاقتصادية من أساسها، كما في الصومال ولبنان وأفغانستان وغيرها، بل إن الحرب الخليجية الأولى (بين إيران والعراق لمدة ثمان سنوات) ، والثانية (الاحتلال العراقي للكويت) وما تبع ذلك، قد كلفت المسلمين تريليون وأربعمائة مليار دولار، كما في بعض الإحصائيات الأخيرة، ولذلك انهارت نقود بعض هذه الدول انهيارًا كاملًا.
٢- قلة الإنتاج، بل عدم الإنتاج في بعض الأحيان.
٣- خفض معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية.
٤- الازدياد في الاستهلاك الحكومي والنفقات الاستهلاكية، ناهيك عن السرقات والاختلاسات في بعض الدول.
٥- الديون الخارجية وفوائدها المتراكمة دون استغلالها الاستغلالَ المطلوب.
٦- زيادة إصدار أوراق البنكنوت، وتخفيض سعر الصرف للعملة الوطنية، وتدخل صندوق النقد الدولي في هذا المجال.
٧- التضخم المستورد وبالأخص في الدول المصدرة للبترول، حيث يعود جزء كبير للتضخم إلى العوامل الخارجية.
من المتضرر؟ :
لا شك أن المتضرر على مستوى الأفراد:
١- أصحاب الدخول الثابتة مثل الموظفين والعمال.
٢- مؤجرو الدور والعمارات والمحلات لمدة طويلة الأجل.
٣- أصحاب الديون المؤجلة الذين تتآكل حقوقهم على مدى الزمن البعيد.