كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة - التأصيل الشرعي للحلول المقترحة لعلاج آثار التضخم - ج: 12 - ص: 1644

تمهيد

التضخم المقصود بالحديث هنا ما يسمى في عرف المعاصرين بالتضخم الجامح، وهو يعني بالمصطلح الفقهي: التغير الفاحش في قيمة النقود، بحيث تنخفض قوتها الشرائية في مقابل السلع والخدمات؛ نظرًا للارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار.

وهذا يعني أن التضخم ظاهرة عامة يمتد تأثيرها إلى كل أفراد المجتمع على اختلاف بينهم في نوع هذا التأثير قوة وضعفًا وسلبًا وإيجابًا (١) .

والتأصيل: الرد على الأصل: قال الفيومي: أصلته تأصيلًا: جعلت له أصلًا ثابتًا يبنى عليه (٢)

والمقصود بالأصل هنا المعنى الاصطلاحي، وهو يطلق على عدة معان (٣) ، الذي يتعلق به الغرض منها هنا هو: الدليل.

وبهذا يتبين المقصود بهذا البحث، وأنه: النظر في الحلول المقترحة لعلاج التضخم في ضوء الأدلة الشرعية، حتى يتبين المقبول منها من المردود.

---

(١) انظر: د. موسى آدم عيسى، آثار التضخم على العلاقات التعاقدية في البنوك الإسلامية والوسائل المشروعة للحماية، ص ٦ – ١٩، بحث مقدم للحلقة الثانية لندوة التضخم وآثاره على المجتمعات، والتي نظمها مجمع الفقه الإسلامي بجدة بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي بالبحرين.
(٢) المصباح المنير في غريب الرافعي والشرح الكبير: ١ / ٢٣.
(٣) منها: أ- القاعدة الكلية نحو: الضرورات تبيح المحظورات، أصل من أصول الشريعة، أي قاعدة من قواعدها. ب- الراجح، نحو: الأصل عدم الحذف، أي الراجح. ج – المستصحب نحو: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالأصل الطهارة، أي: المستصحب. د- الصورة المقيس عليها نحو: الخمر أصل النبيذ في الحرمة انظر: د. يعقوب الباحسين – أصول الفقه، الحد والموضوع والغاية، ص ٤٠، ٤١.