* أن تعرض في الحلقة الثانية بحوث اقتصادية حول الحلول والمعالجات التي يراها الاقتصاديون الإسلاميون للتضخم؛ لتتم مناقشتها من قبل الفقهاء من الوجهة الشرعية.
ويشمل ذلك تقديم دراسة عن النمط الإسلامي للإنفاق الحكومي وغير ذلك مما يتعلق بالاقتصاد العام والسياسات الاقتصادية، وذلك بالإضافة إلى الدراسات المشار إليها في التوصيات حول آثار التضخم على موجودات البنوك وتأثير أدوات التمويل والاستثمار الإسلامية فيما يتعلق بالتضخم.
وسيكون من الطبيعي إذن أن يطلب إلى الأساتذة الفقهاء التعليق المباشر على تلك البحوث الاقتصادية، لإبداء وجهة النظر الشرعية فيها.
* أن يراعي في الحلول والعلاجات المقترحة من الاقتصاديين الواقع القائم في البلدان الإسلامية وأسباب التضخم فيها وآثاره والخبرات العملية المتراكمة لدى بعض هذه الدول، وبخاصة في التنمية مع استقرار الأسعار.
وقد يكون من المناسب أن تأخذ الحلول بالاعتبار الواقع العملي في ظل الأنظمة الاقتصادية الموجودة حاليًا في البلدان الإسلامية، بحيث تطرح الحلول المرحلية إضافة إلى الحلول الكلية في ظل التطبيق الشامل للنظام الاقتصادي الإسلامي.
* إعطاء الوقت الكافي لعرض الأبحاث والدراسات، وللتعقيبات والمناقشات، بحيث تستوفي جميع جوانب الموضوعات المطروحة، ولو كان ذلك بتقليل عدد الأبحاث على أن يختار لها كتّاب ذوو وجهات نظر مختلفة.