كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة - ضبط الحلول المطروحة لمعالجة آثار التضخم على الديون - ج: 12 - ص: 1742

وفي صباح اليوم الثاني محوران: أحدهما يرتبط بقضية مؤشرات وضوابط الربط القياسي مع عرض آراء الاقتصاديين الأماميين فيها. والآخر يقوم أساسًا على إبراز الآراء الفقهية التي تم عرضها في دورات المجمع السابقة، واقتضت تنسيقًا وتفصيلًا ومقارنة. بعد عرض البحوث الثلاثة والتعقيبات عليها دار النقاش حلوه أن وأفرز النظريات الفقهية والأحكام المتعلقة بالربط القياسي، والتي يتم عن طريقها التعرف على وجه الوفاء بما في الذمة من الالتزامات الآجلة.

وكانت جلسة ما بعد الظهر متناولة لمحورين: الاتجاهات الشرعية لمعالجة التضخم في المصادر الفقهية، وآثار التضخم على المعاملات التعاقدية في البنوك الإسلامية والوسائل المشروعة للحماية.

وقد قدمت فيه ذا الغرض أوراق ثلاثة تبعتها أربعة تعقيبات. وبأثر مناقشة المحورين وما دار فيهما اجتمعت لجنة الصياغة وأعدت تقريرًا مفصلًا عن نتائج وتوصيات الندوة – هو الذي تم توزيعه عليكم للمراجعة، وقام المقرر العام بقراءته محررًا -.

وإنه ليشرفني، في نهاية الحلقة الثانية لندوة التضخم، أن أرفع باسم مجمع الفقه الإسلامي وباسم مصرف فيصل الإسلامي وباسمكم جميعًا جزيل الشكر والامتنان لحكومة ماليزيا الرشيدة وللشعب الماليزي لما يتسم به من جد واستمرار على البذل من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة، ونثنى على ذلك بشكر بنك نيجارا الماليزي والبنك الإسلامي الماليزي برهاد على الاستضافة الكريمة والرعاية الشاملة والتعاون الكامل مما وفر أسباب النجاح لندوتنا المباركة هذه.

ويسعدني، من جهة ثانية، أن أتقدم إلى حضراتكم جميعًا بعظيم التقدير وخالص الشكر لما تم على أيديكم في هذه الندوة من إعداد للبحوث والدراسات، وما وليها من تعقيبات عليها لا تقل عنها إمتاعًا ونفعًا وجدوى، وما لحق ذلك كله من مناقشات كانت إغناء للدرس وسبيلًا للتوصل إلى النتائج والتوصيات التي تفضلتم بإقرارها.