كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: حقوق الأطفال والمسنين - حول حقوق المسنين إعداد الشيخ محمد علي التسخيري - ج: 12 - ص: 1882

وقد قام المؤتمر الدولي الذي انعقد في مكسيكوستي عام (١٩٨٤م) بالتوصية بضرورة قيام الدول بالاهتمام بالمسنين، لا باعتبارهم فئة تبعية تلقي بثقلها على المجتمع، بل باعتبارهم مجموعات قدمت معونات كبرى إلى الحياة الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والثقافية لعوائلها، ومازالت تستطيع أن تقدم ذلك.

وهذا ما كرره المؤتمر الآسيوي الرابع الذي انعقد في جزيرة بالي عام (١٩٩٢م) ، وأكد أن سياسية (التأهيل في جميع سني العمر لمرحلة الشيخوخية) هي وسيلة للوصول إلى هذا الهدف، ومع الإذعان بأنه في أكثر الموارد تقوم العوائل برعاية المسنين، فقد أوصى الدول بتوفير امتيازات ااقتصادية كالإعفاء من الضرائب لمثل هذه العوائل.

أما المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والذي انعقد في القاهرة عام (١٩٩٤م) ونال شهرة واسعة، فقد ذكر في البند (ج) من الفصل السادس للنمو السكاني أن على الدول أن تستهدف مسألة تعزيز الاعتماد على الذات لدى المسنين، وتعزيز نوعية الحياة بتمكنيهم من العمل والعيش بصورة مستقلة لأطول وقت ممكن، ووضع نظم للرعاية الصحية علاوة على نظم للضمان الاقتصادي والاجتماعي عند الشيخوخة حسب الاقتضاء، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة (لكونها تعمر أكثر من الرجل – في معظم المجتمعات – ولذلك فإنها تشكل الأغلبية من المسنين، وهي في الغالب ضعيفة للغاية فتستحق العناية الأكبر) ، ووضع نظام للدعم الاجتماعي على الصعيد الرسمي وغير الرسمي؛ بغية تعزيز قدرة الأسرة على رعاية كبار السن داخل الأسرة.

وأكد ضرورة أن تكفل الحكومات تهيئة الظروف اللازمة لتمكين المسنين من أن يعيشوا حياة صحيحة ومنتجة يحددونها بأنفسهم، واستغلال مهاراتهم وقدراتهم التي اكتسبوها في حياتهم استغلالًا كاملًا بما يعود بالفائدة على المجتمع، وينبغي أن تحظى المساهمة القيمة التي يقدمها كبار السن للأسرة والمجتمع – خاصة كمتطوعين ومقدمين للرعاية – بالاعتراف والتشجيع، ودعا إلى تعزيز نظم الدعم وشبكات الأمان الرسمية وغير الرسمية والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدهم مع التركيز على المسنات.

أما المؤتمر الذي عقده قادة الدول في مجال (التنمية الاجتماعية) عام (١٩٩٥م) في كوبنهاجن فقد أوصى الدول ببذل مساعي خاصة في حماية المسنين وخصوصًا المعلولين منهم، من خلال تقوية نظام الحماية العائلية وتحسين مكانتهم الاجتماعية وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية الاجتماعية، وضمان الأمن المالي وإيجاد الجو الاقتصادي المساعد لتأمين صناديق التوفير لمرحلة الشيخوخة.