كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: حقوق الأطفال والمسنين - البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية الثانية عشرة - ج: 12 - ص: 2000

وبلغ عدد الأبحاث والدراسات المعروضة في الموضوعات المذكورة، والتي شملتها المناقشات والمداولات، ثمانية وثلاثين بحثًا، كما تم النظر في توصيات الندوات التي عقدها المجمع بالتعاون مع هيئات أخرى.

خصصت جلسة العمل الأولى لدراسة ومناقشة الأبحاث الأربعة المقدمة للدورة في موضوع (عقود التوريد والمناقصات) ، حيث تناول العلماء والمفكرون المشاركون الموضوع من مختلف جوانبه، كتعريف عقد التوريد، وذكر صوره المتباينة والغرض منها، وحكمه التكليفي، وعلاقته بالعقد المبيع للغائب. كما تناولوا بالدرس والمناقشة تعريف المناقصة والفرق بينها وبين البيع العادي والتكييف الشرعي لعقود المناقصات وعلاقتها بالمزايدة وببيع ما ليس عند البائع.

أما الموضوع الثاني وهو (بطاقات الائتمان غير المغطاة) فقد خصصت لدراسته جلسة العمل الثانية التي استعرضت الأبحاث المقدمة للدورة في هذا الإطار وعددها ستة. وتناول السادة المتدخلون من الأعضاء والخبراء والمشاركين في بحوثهم ودراساتهم أهم جوانب الموضوع، كتعريف بطاقة الائتمان مشيرين إلى المعطيات الفنية والقانونية للتطبيقات العملية لأنواعها المختلفة، مبينين حكم وتكييف البطاقة المغطاة بالرصيد الإيجابي والتخويل بالحسم منه، كما تناولوا بالتفصيل أنواع البطاقات غير المغطاة والصور التطبيقية لها في المعاملات.

وكان الموضوع الثالث (الشرط الجزائي) . وعدد الأبحاث المقدمة بخصوصه ستة، تمت دراستها في جلسة العمل الثالثة، حيث تركزت الدراسات والمناقشات على بيان مفهوم الشرط الجزائي وتقسيماته، والعقود التي يمكن اقترانها بالشرط الجزائي مع ذكر صور تطبيقية من اشتراط الشرط الجزائي في المعاملات المالية المقبول منها والمردود.

وخصصت الجلسة الرابعة لدراسة موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير) وهو ما سبق للمجمع إصدار قرار فيه، ولكن نظرًا للاهتمام الكبير من قبل المؤسسات المالية بهذا الموضوع رأى المجمع إعادة طرحه مجددًا لاستكمال دراسة بعض الجوانب التي لم يكن قد شملها القرار السابق. وقد بلغ عدد الأبحاث المقدمة في هذا لشأن خمسة، ركزت على بيان الضوابط الشرعية لإصدار الصكوك مع مراعاة خصوصيات التأجير، والتأجير المنتهي بالتمليك بالضوابط اللازمة وتكييفها الشرعي.