كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: حقوق الإنسان في الإسلام - حقوق الإنسان في الإسلام - ج: 13 - ص: 125

ويتناول بكشف الضباب الذي يعوق الرؤية الصادقة بسطور ساطعة البيان تمس أعماق القلب وتحرك أوتار الفؤاد، وتزيح تلك الحيرة التي تلف البصائر فتثبط المشاعر بعبارات قوية متلاحقة، ذلك أن نفرا من حكام البلاد الإسلامية الذين اغتصبوا السلطة والولاية في بلادهم ثم ذهبوا يضفون على سلطانهم (غلالة الإسلام) ليصبح هذا السلطان شرعيا، هذا النفر من الحكام الذين تمتلئ خطبهم وبياناتهم ومواد الدعاية لنظمهم في أجهزة الإعلام التي عليها يسيطرون بالكلام على الإسلام قد ذهبت، وتذهب ممارساتها شوطا بعيدا على درب العداء لـ حقوق الإنسان المسلم في البلاد التي يتحكمون فيها تحت ستار شريعة الإسلام..حتى لتبلغ المفارقة الهازلة إلى الحد الذي تراهم فيه يحرمون هذا الإنسان حقوقا لم يمنعها عنه أذكياء المستعمرين قبل أن ينتزع هذا الإنسان استقلال وطنه من هؤلاء المستعمرين.

ويذكر أن صنيع هؤلاء الحكام ألقى الضباب بنظر الكثيرين على الإسلام كمصدر طبيعي مؤهل لأن يلتمس المسلم المعاصر فيه السياج الفكري الكافل بإقامته تحرير الإنسان المسلم بتحقيق ما له من حقوق، ويشير بإيجاز إلى دور نفر من الكتاب الإسلاميين بإضفاء الشرعية على مسلك هذه النظم حتى لا يلقوا في روع قرائهم أن هذه الدولة الإسلامية بسبب من طابعها الشمولي هي أقرب إلى ما يمارسه أولئك الذين اغتصبوا سلطات الأمة، ثم أضفوا على هذا الاغتصاب غلالة شريعة الإسلام.

وقبل أن يستعرض طائفة من تلك الحقوق يذهب إلى تقرير مبدأ هام، وهو أن هذه الحقوق ضرورات واجبة وليست مجرد حقوق من حق الفرد أو الجماعة أن يتنازل عنها أو عن بعضها، وإنما هي ضرورات إنسانية فردية كانت أو اجتماعية، ولا سبيل إلى حياة الإنسان بدونها حياة تستحق معنى الحياة، ومن ثم فإن الحفاظ عليها ليس مجرد حق للإنسان، بل هو واجب عليه يأثم إذا فرط فيه.

بل إن الإسلام ليبلغ في تقديس هذه الضرورات الإنسانية الواجبة إلى الحد الذي يراها الأساس الذي يستحيل بدون تعرفتها للإنسان دين، فعليها يتوقف الإيمان ومن ثم التدين بالدين.

وهو لا يتناول من هذه الضرورات الواجبة غير القليل ولكنه يشبعها بحثا واستقصاء فمثلا ضرورة الحرية تأخذ حيزا لا بأس به، وكذلك ضرورة الشورى وضرورة العدل وضرورة العلم وضرورات الاشتغال بالشؤون العامة وضرورة المعارضة ... ثم يختتم تلك الضرورات بشبهات علماء السوء.

ويتناول في القسم الثاني من الكتاب تحت عنوان (وثائق) باعتبارها نماذج شاهدة على عدد من الحقائق التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها.