كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: حقوق الإنسان في الإسلام - حقوق الإنسان في الإسلام - ج: 13 - ص: 127

ويعني بالقسم الأول (الحقوق والحريات الشخصية) هي تلك الحقوق التي يمس الإنسان بكرامته وبوجوده كإنسان، مثل حق الانتقال داخل بلاده وخارجها دون تقييد لحركته , وأن يأمن على نفسه وماله وعرضه من غير أن يقبض عليه بغير وجه حق، أو يعتدى عليه دون ارتكاب جرم، أو أن يمتهن في مشاعره.

ويرى فريق من الباحثين أن هذا الحق يقتصر فيه على الأمن، ويرى آخرون أن تشتمل على حق المسكن وحق التملك وحق التنقل وحق الأمن. ويضيف إليه آخرون حرية الإنسان في الاعتقاد وإبداء الرأي والتعليم. ويضيف فرض رابع إلى ذلك كله، الحقوق السياسية.

أما القسم الثاني وهو الحقوق المعنوية؛ فيراد بها حرية الرأي وما يتصل بها مثل حرية الكلام وحرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات والاشتراك فيها وحرية التعليم والتعلم وحرية الفكر.

وأما القسم الثالث وهو الخاص بالحقوق والحريات الاقتصادية، فتشتمل على حرية التملك أو حق الملكية الفردية وحرية العمل وحرية التجارة وحرية الصناعة، وهذه الحقوق جميعها محل تسليم من الشرائع كافة، وقد نصت عليها جميع دساتير العالم، وأخذت طريقها إلى المنظمات الدولية فأصدرت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في ديسمبر ١٩٨٤ م في دورتها الثالثة المنعقدة في باريس وثيقة الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان، والإسلام كان أسبق في إرساء قواعد الحقوق والحريات، بل إنه قد منح الإنسان منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا حقوقا لم ينلها في القرن الحادي والعشرين، ونصوصه من الكتاب والسنة واضحة، ولا أريد في هذا القسم أن أستعراض تلك النصوص بل أحيل إلى كتاب دعائم الحكم الصادر الذي قارن بين الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية في صفحاته التي تزيد على خمسمائة صفحة من القطع الكبير، هذا فضلا عن الدراسات التي قام بها كتاب مسلمون وبخاصة المجمع الفقهي في دورة سابقة أشرنا إليها.

*********************