وإذا أردنا أن نلخص أهم موارد الاتفاق بين الإعلانين والدستور أمكننا ذكر ما يلي:
يتفق الإعلانان والدستور على حقوق الحياة المناسبة، والحرية والأمن ونفي التعذيب، ونفي العقوبة غير العادلة، ونفي السلوك المنافي للشؤون الشخصية (الإهانة) .
كما يتفقان مع الدستور على حق تأمين البيئة الصحية المناسبة، والتمتع بالخدمات الاجتماعية، والحياة الكريمة ومنع التوقيف دون سبب قانوني، ومنع الحريات والإبعاد والنفي ومنع الجزاء دونما علة أو بشكل يزيد على الجريمة، وضمان الكرامة الذاتية، ومنع أي تأثير للموقع الاجتماعي على مستوى الكرامة، وكذلك حق تأمين المستوى المعيشي المناسب.
وهكذا يتفقان مع الدستور أيضا على مسألة تساوي الرجل والمرأة من حيث الكرامة الذاتية، وضرورة تأمين الشخصية الاجتماعية للمرأة كالرجل، وكذلك موضوع تأمين الشخصية المالية الاعتبارية لها. كما إنه يجب أن يتم الزواج برضا الطرفين، وأن العائلة ركن أساس للمجتمع، ولها الحق في التمتع بدعم الدولة والمجتمع، وضرورة توفير الأمن الشخصي والمالي والعرضي والشخصي والعائلي وطنيا ودوليا، وحق الاستقلال في الشؤون الخاصة (المسكن، العائلة، المال، المراسلات والاتصالات) .
وكذلك نجدهما يتوافقان مع الدستور على مبدأ التعليم والتعلم، وهدفهما وهو التكامل الإنساني (رغم اختلاف معنى التكامل) وترجيح رأي الأبوين على غيرهما في هذا الموضوع.
ويعتبر الإعلانان مع الدستور أن كل إنسان يولد حرا ولا يمكن استعباده، وأن الأفراد متساوون من حيث الحقوق وأن لهم عقلا ووجدانا (وهذا ليس أمرا حقوقيا) وأنه يلزم التعاون بروح الأخوة.