موارد النقص في الإعلان العالمي:
وعلى ضوء ما سبق يمكننا أن نلخص موارد النقص في الإعلان العالمي على النحو التالي:
أولًا: فصله للمسألة الحقوقية الاجتماعية عن المسألة الفلسفية.
ثانيًا: عدم وجود ترتيب منطقي بين المقدمة والمواد الحقوقية.
ثالثًا: عدم الفصل بين أصل الكرامة الإنسانية والكرامة المكتسبة والعمل الصالح.
رابعًا: عدم التعرض لكل جوانب الحقوق الحياتية؛ كحياة الجنين، وحرمة الجنازة، ومسألة إفناء الينبوع البشري.
خامسًا: عدم التعرض لمسألة أخلاق النزاعات.
سادسًا: ربما أطلق الأمر - أحيانًا - مع أنه يلزم التقييد، كموضوع حقوق الزوجين المتساوية دائمًا في كل مقتضيات الزواج، ومسألة تغيير الدين.
سابعًا: عدم ذكر حقوق الأبوين والأقارب.
ثامنًا: عدم التعرض لمسألة نفي الاستعمار.
تاسعًا: عدم ذكر حق الفرد في توفير محيط أخلاقي.
عاشرًا: السماح بحرية البيان مطلقًا وهو أمر مخرب.
هذا بالإضافة إلى النقائص الأخرى.
بين الإعلان الإسلامي والدستور:
ولا نكاد نجد كبير فرق بينهما من حيث طبيعة التعبير وأسلوب الإشارة والوضوح هنا أو هناك.
ومن هنا فنحن نتصور أن الدستور يتقيد - تمامًا - بالإعلان، بل يزيد عليه في بعض الأحيان.
وليتنا نشهد هذا الأمر في باقي دساتير الأمة الإسلامية.
****