كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: حقوق الإنسان في الإسلام - حقوق الإنسان بين الإعلانين الإسلامي والعالمي والدستور الإسلامي الإيراني - ج: 13 - ص: 190

ولكن مؤتمر وزراء الخارجية التاسع عشر المنعقد في القاهرة، والذي وافق نهائيًّا على الإعلان، صوت بالأكثرية مع حذف هذه المادة، وذلك بعد مناقشة حادة واعتراض من بعض الدول الإسلامية (العلمانية) التي رفضت قبول هذا الإعلان، إلا إذا توافق مع قوانينها المعمول بها، وهذا هو التناقض الكبير، فالإسلام يرفض قبوله، إلا إذا اختصر وهذب لينسجم مع القوانين الوضعية لهذه البلدان!!

ووعد المؤتمر بإصدار قرار ملزم - خارج الإعلان - ولم يفعل ذلك، لا في تلك الدورة ولا في الدورات التالية، وبقي الإعلان حبرًا على ورق.

ولم أجد لهذا الإعلان أي أثر فعلي عاجل على مجمل أوضاع عالمنا الإسلامي، الأمر الذي يؤسف له أشد الأسف.

ولكن هل ترك الإعلان العالمي أثره؟

لا ريب في أنه وجد له صدى كبيرًا في التطبيق في كثير من المجالات.

إلا أن النقص الكبير كان يكمن في دوافع الذين طرحوه أو الذين تولوا تطبيقه، أو شاءت لهم قوتهم من جهة، وشعاراتهم المرفوعة من جهة أخرى، أن يطرحوا أنفسهم مدافعين عنه وعن بنوده، وأعني بهم القوى الغربية الكبرى.

إنهم يفتكون بالإنسان بشتى أنواع الصور ويهتكون كرامته، ويسلبون شعوبًا كاملة أعز ما تملك، ثم يتبجحون بـ حقوق الإنسان والحرية وأمثالهما، في حين توصف الدول الأخرى التي لا تسير في ركاب الغرب بالعداء ل حقوق الإنسان.

إن الحديث في هذا المجال ذو شجون وخصوصًا إذا نظرنا إلى ما يسمى "بحق النقض الذي تتمتع به الدول الكبرى خارقة بذلك كل حقوق الإنسان.

ولكنه - على أي حال - يحول البحث إلى مجال آخر، لست الآن بصدد الدخول فيه.

واللهَ تعالى نسأل أن يوفقنا للعمل بأحكامه، والقيام بكل ما فرضه من حقوق.

* * *