٣- وترتكز الحقوق الإنسانية في الإسلام على مبادئ العدل والكرامة الإنسانية والمساواة والمصلحة العامة، وهو مبدأ تجاهلته الشرائع الأخرى والتفت إليها الإسلام.
٤- وحقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية وضعت تحت عناوين رئيسية، كالحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية والاقتصادية والمساواة، فأمَّا الحقوق الثقافية فهي في الإسلام مرتبطة برؤية أشمل وجب التنويه إليها لمعرفة مكانة الحقوق الثقافية من التشريع الإسلامي.
وتشمل هذه الحقوق الحق في العلم والتربية والاجتهاد.
أما الحقوق الاجتماعية فقد كفلت خصوصاً للفئات الضعيفة في المجتمع كالمرأة والطفل والرقيق (كنموذج تاريخي) ، بالإضافة للحقوق الاجتماعية العامة الأخرى كعدم التمييز والحرية والخير.
والحقوق المدنية كانت مكفولة للمرء في المجتمع المسلم ليتصرف بملء إرادته بلا تهديد أو حيف، متمتع بأهليته القانونية والاجتماعية والمدنية.
وبالنسبة لـ حقوق الإنسان السياسية كانت لنا وقفة مع النظام السياسي الإسلامي، والذي أفاض الفقهاء في شرحه، فأقاموا بناء ضخماً من التحليلات الفقهية السياسية؛ كتنظيم أمور البيعة والإمامة وشروطها والشورى وقواعدها وأهميتها.
وحقوق الإنسان الاقتصادية كفلها الإسلام موازنًا بين حق الملكية للفرد وحق المجتمع في الانتفاع.
وكانت المساواة حقا عامًّا إنسانياً هاماً؛ سواء بين الرجل والمرأة أو بين الأجناس المختلفة الطبقات الاجتماعية، وبين المسلم وغير المسلم.
٥- وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثلة الرائعة بنفسه على المساواة التي يبتغيها، ومن هنا كان التطبيق تصديقاً للتنظير في مجال الحقوق.
٦- وتسير بنا عناصر هذا البحث لتزيدنا فخرًا بديننا العظيم الذي وجدناه يتفوق على المواثيق الدولية لـ حقوق الإنسان
- رغم تقدمها واتساع أفقها.
وجدنا التشريع الإسلامي في مجال تلك الحقوق يتميز بالشمول والاتساع والبقاء والإحكام.. ويتميز من قبل ومن بعد بمصدرتيه الإلهية السماوية.
وكما قال المولى سبحانه: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: ٣٢] .
صدق الله العظيم
** *