ولذلك فإنني أرى في قضية استثمار الوقف أو عين الوقف، هذه قضية كما ذكر معالي الرئيس أن الوقف بذاته مستثمر فعلا عند وقفه، لأن الاستثمار يعني عائد الوقف، وهذا - أي الغلة التي تأتي منه - إنما الواقف يوقف المال وهو الذي يحدد توجيه الثمرة إلى أين تتجه، ولكن القضية هي عند تعطل هذه الثمرة أو عند توقفها أو إتلاف جزء منها، وهذا ما يتعلق به المقام، ولعل قضية الأحكار التي دارت في هذا المؤتمر وفي هذه البحوث هي التي نشأت عن قضية تعطيل الاستثمار أو عين الوقف الذي تحول إلى أحكار، هذا الأمر كنا نأمل من خلال العلماء الأجلاء ووزراء الأوقاف أن يوضحوا لنا من خلال البحوث التطبيقية العلمية ما هي الأشياء التي أثرت على هذه الأوقاف، والتي يمكن من خلال علاجها هل يمكن استبدال الوقف، أو يمكن استثماره بمعنى إعادة استغلاله مرة أخرى؟
ولذلك أنا أرى الآن أننا يجب أن نفرق بين القديم وبين الحديث، فالقديم إن كانت عينه وأصبحت غلته لا تعطي المقصود الأساسي الذي من أجله كان الواقف وقف المال ليحقق غرضا معينا وأصبح لا يحقق ذلك، كما هو على سبيل المثال الآن في كثير من العقارات التي أصبحت كما نعلم أنها كانت تؤجر بمبالغ في وقتها كانت تحقق هدفا كبيرا، ثم أصبحت الآن لا تكفي لأن تعود على إصلاح نفس ذات العين، فهنا يمكن أن نتكلم في إعادة العين وتنميتها واستثمارها من جديد.