كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة - المشاركة المتناقصة وأحكامها في ضوء ضوابط العقود المستجدة إعداد الدكتور نزيه كمال حماد - ج: 13 - ص: 931

مجالات تطبيقها:

(٩) تصلح المشاركة المتناقصة أسلوبا لتمويل المنشآت الصناعية والمزارع والمستشفيات، وكل ما من شأنه أن يكون مشروعا منتجا للدخل المنتظم، كما أنها تصلح طريقة للتمويل العقاري في البيوت السكنية وغيرها كبديل عن القروض الربوية والرهون المرتبطة بها.

أما عن مزاياها؛ فإنها بالنسبة للمصرف: تحقق له أرباحا دورية على مدار السنة، وبالنسبة للشريك: تشجعه على الاستثمار الحلال والتملك المشروع، وتحقق طموحاته المتمثلة في انفراده بتملك العقار أو المنشأة أو المشروع على المدى المتوسط، وذلك بتخارج المصرف تدريجيا من الشركة (١) .

بين الشركة الدائمة والمتناقصة:

(١٠) يتمتع المصرف في المشاركة المتناقصة بكامل حقوق الشريك الشرعية في شركة الملك (الدائمة) ، ويتحمل جميع التزاماته وضماناته وتبعات الملك المشترك، غير أنه يختلف عنه في كونه لا يقصد- كما هو مفهوم منذ بداية المراوضة والمواعدة والمفاهمة- البقاء والاستمرار في الشركة، ولهذا فهو يعطي الحق للشريك (العميل) في أن يحل محله في ملكية العقار أو المشروع، ويعرض موافقته على النزول عن حصته الشائعة في أعيان المال المشترك دفعة واحدة أو على دفعات، وفقا للشروط المتفق عليها مقدما، في حين أن المصرف في الشركة الدائمة يقصد الاستمرار فيها حتى حلَّهَا وإنهائها وتصفيتها (٢) . ومن جهة أخرى، فإن اتفاقية (المشاركة المتناقصة) تقوم على نظام مرتبطة أجزاؤه ببعض، وضع لأداء وظيفة تمويلية محددة، لم تكن موجودة من قبل.. ولهذا فهي ليست مجرد شركة في شراء أو إجارة عين أو بيع حصة لشريك، ولكنها مزيج من ذلك كله وفقا لشروط تحكمها كمعاملة (صفقة) واحدة لا تقبل التفكيك والتجزئة.

---

(١) (أدوات الاستثمار الإسلامية، لخوجة، ص١١١)
(٢) (المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور شبير، ص ٢٩٢.)