المراد بطريقة النمر: النظر إلى المبالغ المستثمرة وإلى المدد التي مكثتها في وعاء الاستثمار، وطريقة النمر أحد عنصريها الأموال، والعنصر الآخر هو الزمن.
ومن الواضح أن توزيع الربح بطريقة النمر (أو النقاط) إنما هو بالنسبة للربح المستحق لأرباب المال (أصحاب حسابات الاستثمار المشتركة) . وكذلك ما يستحقه المضارب عن المال المقدم منه (المخلوط مع أموال أصحاب الحسابات) . أما ربح المضارب عن عمله فهو نسبة شائعة يجب تحديدها مباشرة، لأنه ـ من حيث هو عامل ـ لا علاقة له بالأموال المستثمرة بالمضاربة.
والإجراء العملي لاستخدام طريقة النمر أن يحتجز نصيب المضارب من الربح أولًا، ثم ينظر إلى ما بقي فيوزع بين أرباب المال (أصحاب حسابات الاستثمار المشتركة) بمن فيهم المضارب إذا قدم مالًا، وذلك بالنسبة والتناسب بحسب مقادير مبالغهم، والمدد التي أمضتها في الاستثمار، فهذه الطريقة لا تعدو أن تكون أساسًا يحقق المعلومية، لأن ذلك يعرف بالحساب فضلًا عن شيوع النسبة.
فمثلًا: من له (٤٠٠) دينار وأمضى (١٥) يومًا يعطي النمر أو النقاط التالية (٤٠٠× ١٥= ٦٠٠٠) نقطة ومن له (٢٤٠) دينارًا وأمضى (٣٠) يومًا يعطي من النمر (٢٤٠× ٣٠= ٧٢٠٠) نقطة، وتجمع النقاط لجميع أصحاب الحسابات ثم يوزع الربح بينهم بحسب نسبة نقاطهم.
وهذه الطريقة ـ كما هو ظاهر ـ لا تؤدي إلى قطع المشاركة في الأرباح، لأنها نسب شائعة، وهي تحقق العدالة والتوازن بين من قدم مبالغ أكثر من غيره، أو مكثت مبالغه مدة أكثر من مبالغ غيره.