للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس: يؤخذ منه القواعد التالية:

يجوز للإنسان أن ينتفع ببعض أجزاء نفسه في حالة الضرورة، أو في حالة تصحيح أو تعويض ما نقص أو تشوه من أعضائه؛ رجوعاً به إلى حالته المعتادة، وذلك بشرط ألا يكون خطر القطع أعلى من خطر البقاء على ما هو عليه (أو مساوياً) منعاً من تعريض النفس للتهلكة.

المبحث السادس: تؤخذ منه القاعدتان التاليتان:

١- يحرم قطع جزء من جسم إنسان حي معصوم الدم لينتفع به إنسان آخر مضطر إلى هذا الجزء، وذلك باتفاق الفقهاء.

٢- يجوز للمضطر المعصوم الانتفاع بجزء من إنسان غير معصوم الدم استحق القتل بسبب جرم ارتكبه عقب تنفيذ حكم القتل عليه مباشرة؛ وذلك لإنقاذ هذه النفس البشرية من الهلاك، تحت رقابة السلطة التنفيذية، وتحت رعاية نخبة من الأطباء المسلمين الحاذقين، وبناء على قانون ينظم ذلك الانتفاع من جميع جوانبه.

المبحث السابع: تؤخذ منه القاعدة التالية:

يحرم بيع الآدمي الحر مطلقاً، وقد أجمع الفقهاء على ذلك.

المبحث الثامن: تؤخذ منه القاعدة التالية:

يحرم بيع جزء من أجزاء الآدمي المتجددة.

المبحث التاسع: تؤخذ منه القاعدة التالية:

يحرم بيع جزء من أجزاء الآدمي غير المتجدد.

المبحث العاشر: تؤخذ منه القاعدة التالية:

لا يصح أن يتبرع الإنسان بجزء من أجزائه لغيره.

المبحث الحادي عشر: يؤخذ منه القاعدة التالية:

يبطل عقد الإجارة إذا كان محله قطع عضو صحيح من جسم الإنسان، لا تدعو صحة الإنسان إلى قطعه، وكل أجر يأخذه الطبيب إزاء ذلك يكون باطلاً.

المبحث الثاني عشر: تؤخذ منه القاعدة التالية:

لا أثر لرضا المقطوع عضوه الصحيح في درء العقوبة المستحقة على من تولى قطعه.

المبحث الثالث عشر: تؤخذ منه القاعدة التالية:

الإيثار إنما يكون في المال، أما الإيثار بالقربات، أو بالأنفس أو الأعراض فممنوع شرعاً.

المبحث الرابع عشر: يؤخذ منه ما يأتي:

أن ما يترتب على القول بجواز نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر يؤدي إلى مخاطر كثيرة، فيحرم سدا للذرائع.

المبحث الخامس عشر: يؤخذ منه ما يأتي:

١- جناية الإنسان على نفسه، عمدا كان أو شبه عمد، أو خطأ، معاقب عليها شرعاً في الدنيا وفي الآخرة.

هذا ما أردت إبرازه في هذا الموضوع الشائك الدقيق، وأرجو الله تعالى أن يلهمنا الصواب ويجنبنا الخطأ.

{ {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أو أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} .}

تحريرا في: ٢٥ من ربيع الثاني ١٤٠٨ هـ.

١٧ من ديسمبر ١٩٨٧ م.

الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي

<<  <  ج: ص:  >  >>