كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: سندات المقارضة، وسندات الاستثمار - تصوير حقيقة سندات المقارضة والفرق بينها وبين سندات التنمية وشهادات الاستثمار والفرق بينها وبين السندات الربوية إعداد الدكتور سامي حسن حمود - ج: 4 - ص: 1488

وكان المقصود من تقديم فكرة سندات المقارضة – كما وردت في المذكرة الإيضاحية المفسرة لمواد مشروع القانون المقترح لإنشاء البنك الإسلامي الأردني – (هو إيجاد البديل الإسلامي لسندات القرض التي يمكن للبنوك إصدارها على أساس الفائدة المحدودة أو على أساس الفائدة العائمة (١) .

وقد تطورت فكرة سندات المقارضة حين عرض الباحث على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في عمان إمكانية تطبيق سندات المقارضة لتمويل الاحتياجات التمويلية لإعمار الممتلكات الوقفية حيث تشكلت لجنة متخصصة لبحث هذا الموضوع من جميع الجوانب الشرعية أولا ثم الجوانب الفقهية والتطبيقية ثانيا (٢) ، حيث انتهت المناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع إلى إصدار قانون خاص بسندات المفاوضة وهو القانون المؤقت رقم (١٠) لسنة ١٩٨١ المنشور في الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩٢) تاريخ ١١ جمادى الأولى ١٤٠١هـ الموافق ١٦ آذار (مارس) ١٩٨١م (٣) .

وكان البنك الإسلامي للتنمية مهتما بفكرة سندات المقارضة منذ بداية طرح موضوعها حيث كان رئيس البنك يتابع شخصيا تطور مراحل العمل المختلفة في هذا المجال (٤) .

---

(١) انظر – الأعمال التحضيرية، لمشروع قانون البنك الإسلامي الأردني مع الأسباب الموجبة ومناقشات لجنة الفتوى والمذكرات المقدمة حول الموضوع إعداد الدكتور: سامي حمود مقرر اللجنة التحضرية، صفحة ١٤
(٢) انظر المراسلات الجارية مع معالي الأستاذ كامل الشريف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حول موضوع سندات المقارضة عام ١٩٧٨
(٣) تألفت لجنة سندات المقارضة من كل من: - السيد وليد أسعد خير الله (من البنك المركزي) - الأستاذ يوسف المبيضين (محامي وزارة الأوقاف) - الدكتور سامي حمود (مقدم البحث)
(٤) انظر – المراسلات الجارية مع سعادة الدكتور أحمد محمد علي – رئيس البنك الإسلامي للتنمية حول موضوع سندات المقارضة