٢٠- تربط الصلة بالجامعات الإسلامية ومراكز البحوث بها، أو خارجها وبالمجامع والمؤسسات المختصة قصد التنسيق والتعاون معها بالطرق الممكنة.
ويتولى الأمين العام متابعة ذلك وتنفيذه.
٢١- مادة (٢١) - تضع شعبة التخطيط، على ضوء ما تجمع لديها من معلومات مما نص عليه في المواد ١٥، ١٦، ١٧- وبعد تصنيفها – وبالمنهج الذي تعتمده، (تضع) مشروع خطة عمل عامة للدراسات والبحث والتحقيق والترجمة والنشر ... وتقترح بعض الدارسين والباحثين والمحققين وتنسق كل ذلك مع الأمين العام للمجمع والشعب المختصة، كما تتولى اقتراح ما ترى ترجمته ونشره.
ثانياً: شعبة الدراسات والبحوث:
٢٢- تحدد منهجاً لعملها، وإطاراً لنشاطها، يتم به تصنيف موضوعات الدراسات والبحوث، وتحديد المشروعات التي تعتزم القيام بها، وتقدير الحاجات الفنية والمادية اللازمة لمشروعات العمل.
٢٣- تسترشد بما تقدم إليها لجنة التخطيط من أثبات وقوائم ومقترحات كما تقترح على لجنة التخطيط ما تشاء من موضوعات جديدة للدراسة والبحث في مختلف المجالات الفقهية والفكرية والإسلامية.
٢٤- تلتزم بالمنهج العلمي للدراسات والبحوث ذلك الذي تقترحه هي وتقره لجنة التخطيط ويعتمده المجلس.
٢٥- تسهم في إثراء النشرات الدورية العملية للمجمع وذلك بإمدادها بما تقوم به من بحوث أو تقره من دراسات.
٢٦- تسهم في مشروعات للدراسة والبحوث والتأليف، ولها أن تقترح على الأمين العام وقوائم بالخبراء والباحثين والمحققين للاستعانة بهم في ذلك.
٢٧- بناءً على توصية اللجنة تعطي على الدراسات والبحوث التي يقبلها المكتب ويقرها المجلس مكافآت مناسبة يحددها الأمين العام وفق ما هو معمول به في المؤسسات المماثلة.
٢٨- تعرض عليها أي مشروعات علمية من الباحثين أو الجامعات أو المؤسسات العلمية الأخرى لغرض تقويمها والتوصية بشأن تبنيها أو إعانتها من قبل المجمع. وللجنة أن تستعين في ذلك بآراء الخبراء المختصين.
٢٩- تعني هذه الشعبة بإنشاء موسوعة فقهية لا مبتدئة بالاستفادة مما أنشيء ومراجعة ما هو موجود حتى يكون عملها مستأنفا لا مكملاً وتهتم بالرجوع في كل مسألة إلى الأدلة المعتمدة.
٣٠- تعني بتحقيق كتب الفقه الإسلامي ويعهد بذلك لمن يقوم به من بين أفرادها أو من تقترحه من الخبراء والمحققين الذين لهم قدم في هذا المجال ويحصلون على الموافقة في انتدابهم من الأمين العام للمجمع.
