كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المرابحة للآمر بالشراء - تجربة البنك الإسلامي الأردني للسيد موسى شحادة - ج: 5 - ص: 932

٢- شراء الأراضي والعقارات:

تطبق على شراء الأراضي والعقارات نفس الإجراءات المتعلقة بالسيارات من حيث التسجيل لدى دائرة الأراضي عند شراء البنك للعقار ثم إعادة تسجيله باسم المشتري.

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن تسجيل العقار مرتين الأولى باسم البنك كمشتر من البائع ثم باسم العميل مشتري الأرض يوجب دفع رسوم تسجيل العقار مما سبب إعاقة لقيام البنك بمثل هذا التمويل بشكل كبير بسبب ارتفاع هذه الرسوم وأعاق قيام البنك تمويل الأفراد في الشقق والبيوت.

٣- تمويل شراء السلع المشتراة محليًّا:

يمول البنك الأفراد في السلع غير القابلة للرهن كالتجهيزات المنزلية وغيرها (أثاث، غسالات، ثلاجات، أفران غاز، غرف نوم، ... إلخ) وفق الخطوات التالية:

أ- يقدم المشتري طلب شراء السلعة على أساس المرابحة لفرع البنك.

ب- إذا وافق البنك على التمويل يوقع البنك والعميل عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء.

جـ- يطلب البنك فاتورة عرض الأسعار من البائع للبضاعة المطلوبة.

د- يقدم البائع فاتورة عرض أسعار البيع للبنك.

هـ – يوافق البنك على الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشروط المقررة ومن ثم يعيدها للبائع أو يوجه رسالة للبائع بالموافقة على ما ورد في فاتورة العرض.

و يشتري البنك البضاعة من البائع بموجب فاتورة رسمية صادرة باسم البنك.