كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المرابحة للآمر بالشراء - تجربة البنك الإسلامي الأردني للسيد موسى شحادة - ج: 5 - ص: 935

كشف رقم (٤)

التوزيع القطاعي للتمويل والاستثمار

حسب تصنيف البنك المركزي الأردني

القطاع ١٩٨٤ ١٩٨٥ ١٩٨٦

الصناعة ٢٦.٦ % ٢٨.٦ % ٣٤.٩ %

التجارة العامة ٢١.٩ % ٢٣.٨ % ٢٢.٩ %

عقارات وتعهدات ١٧.٣ % ١٨.٢ % ١٧.٢ %

نقل ١٣.٧ % ٩.٤ % ٩.٩ %

أفراد وأصحاب مهن ٧.٢ % ٨.٢ % ٧.٥ %

الزراعة والخدمات والأغراض الأخرى (تم دمجها) ١٣.٣ % ١١.٨ % ٧.٦ %

الصعوبات القائمة:

من استعراض سريع لما ورد في هذه الورقة، ومن واقع التطبيق العملي تتبين لنا بعض الصعوبات المبينة تاليًا:

١- قصور بعض القوانين عن معالجة تسهيل مهمة البنك الإسلامي في تحقيق متطلبات عملائه حيث إن بعض هذه القوانين قد صيغ لمعالجة الإقراض الربوي دون حل مشكلة التمويل اللاربوي. وأمثلة ذلك اضطرار البنك عند تمويل شقة لعميل أو سيارة إلى دفع رسوم متكررة تصل في تمويل العقارات إلى (١٦ %) من تكلفة التمويل مما يثقل كاهل العملاء.

٢- منح ميزة للبنوك الربوية على البنك الإسلامي في مجال استفادته من تعليمات تشجيع التصدير بسعر خصم مخفض، مما يجعل تكلفة عملاء البنك الإسلامي أعلى من تكلفة عملاء البنوك الأخرى بسبب هذا الامتياز.

٣- اضطرار البنك الإسلامي – بسبب عدم إمكان الإفادة من تسهيلات البنك المركزي- كملجأ أخير- اضطرار البنك إلى ما يلي على سبيل المثال:

أ- جعل مُدَد التمويل لعملائه قصيرة الأجل أو متوسطة.

ب- الاحتفاظ بسيولة مرتفعة لمواجهة أي طوارئ قد تحصل –لا سمح الله- مما يعيق استثمار الأموال، ويخفض عوائد المودعين.

جـ- اعتماد البنك الإسلامي على تدفق الودائع عند اتخاذ خطة توزيع وتنويع استثماراته وتحديد مُدَد التمويل اللازمة.

د- توجيه أغلب استثماراته إلى المرابحة، بدل توجيهها إلى المساهمات والمشاركات، لسرعة تسييلها ووضوح التدفق النقدي، ووضوح العائد.