كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المرابحة للآمر بالشراء - تجربة بنوك فيصل الإسلامية - عقد المرابحة - دراسة تطبيقية للدكتور شوقي إسماعيل شحاتة - ج: 5 - ص: 997

- أخذ جزء من الثمن مقدما أو أخذ عربون ودفع الباقي عند التسليم أو دفعه على أقساط يتفق عليها جائز بشرط ألا يحق للبنك أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء نكول الآمر بالشراء.

- إذا ظهرت خيانة البائع فيما ذكره من الثمن أو غيره مما يجب ذكره فالبيع صحيح ولكن يثبت للمشتري الخيار فإن شاء أخذ بما بينه البائع على ما فيه من زيادة وإن شاء ترك البيع أو أسقط الزيادة.

- لا مانع شرعا من الزيادة في الثمن إذا كان البيع بثمن مؤجل، والدفع على أقساط. ولا مانع أيضا من اختلاف الثمن باختلاف الأجل.

- يأخذ البنك في الاعتبار ألا ترتفع تكلفة السلعة عن مثيلتها في السوق حتى يجد العميل له ربحا مناسبا عند بيعه لها.

- تنقسم عمليات البيع بالمرابحة إلى:

١- مرابحة محبة ٢- مرابحة استيرادية

٢-٢-٢- التفاصيل العملية لطلب الشراء كما هو معمول بها في بنك فيصل الإسلامي المصري.

يتقدم العميل كتابة بطلب شراء في النموذج المعد يشمل:

أ – بيان السلعة أو الأصول موضوع الوعد بالشراء الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من عقد بيع المرابحة.

ب- بيان الأوصاف التي يحددها العميل للآمر بالشراء.

جـ- التكلفة الكلية التقديرية.

د- نسبة الربح من التكلفة الكلية.

هـ- بيان شروط ومكان التسليم.

و أي شروط أخرى.

ز – الاسم – العنوان – رقم صندوق البريد- رقم التليفون – رقم التلكس – رقم الحساب الجاري (إن كان) ورقم حساب الاستثمار (إن كان) – أي بيانات أخرى..

ح – التوقيع والتاريخ

٢-٢-٣- خطوات التنفيذ في المرابحات المحلية:

٢ -٢-٣-١- اختيار العملاء والاستعلام عنهم: