كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المرابحة للآمر بالشراء - بحث الدكتور أوصاف أحمد عن الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي الإسلامي - ج: 5 - ص: 1090

وكذلك برز تقدم المرابحة لدى بنك قطر الإسلامي، بل يكاد هذا البنك يحصر تعامله في المرابحة، فمنأصل ٢٣٠ عقدًا أجراها سنة ١٩٨٣ كانت حصة المرابحة ٢٢٩ عقدًا منها تشكل ٨٧ % من مجموع المخصصات التمويلية، والباقي لعملية مشاركة واحدة، وفي سنة ١٩٨٤ كان للمرابحة ٦٦٥ عقدًا من أصل ٦٦٧ عقدًا وللمشاركة عقدان.

أما في البنوك الإسلامية في السودان فيبدو أن المشاركة كانت مرغوبة أكثر، فقد أجرى بنك التضامن الإسلامي سنة ١٩٨٣، (٢٦٩) عملية كانت حصة المشاركة حوالي ٤٨ % منها تمثل ٥٦ % من مجموع التمويل لتلك السنة، ولكن هاتين النسبتين قد تدنتا إلى ٢٩ % و ٣٧ % على التوالي سنة ١٩٨٤ حسب المعلومات المتيسرة، وقد برزت أهمية المرابحة لدى بنك التضامن الإسلامي خلال سنتين، فبلغت نسبتها ٧٠ % من حيث عدد العمليات و ٦١ % من حيث المخصصات التمويلية، أما عمليات المضاربة لدى بنك التضامن الإسلامي فقد كانت أربع عمليات لم تحقق أية أهمية نسبية.

أما البنك الإسلامي السوداني فقدم معلوماته عن سنة واحدة هي سنة ١٩٨٤ تظهر فيها استعمالات متنوعة لثلاث وسائل ائتمان رئيسية، فقد تمت لديه في تلك السنة ١٤ عملية مضاربة مثلت ٣ % من مجموع عدد العمليات و ٣ %

من مجموع المخصصات المالية، أما الباقي فكان للمشاركة ٤٣ % من المخصصات، وللمضاربة ٥٣ % من تلك المخصصات.

تشير الأدلة المتوفرة بأن المرابحة أكثر شيوعًا وأكثر ظهورًا بين وسائل الائتمان لدى البنوك الإسلامية موضوع الدراسة، وقد تبينت الأهمية النسبية للمرابحة في مجموع العمليات المالية لخمسة بنوك إسلامية في جدول رقم (١) الذي يتحدث عن نفسه. (١)

ويمكن أن نفترض بعض المبررات لتقدم وسيلة المرابحة على غيرها من وسائل الائتمان لدى البنوك الإسلامية، ومثالًا على ذلك يمكن القول: (١) المرابحة أقرب من غيرها إلى التمويل قصير الأجل، (٢) لأنها انسب للتمويل التجاري الذي تنصب فيه معظم أموال الإقراض لدى البنوك الإسلامية، (كما سنرى فيما بعد) (٣) تعتبر المرابحة وسيلة ائتمان سهلة الاتباع وأن "قانون الإبهام" أيسر للتطبيق فيها، (٤) توجد عوائق إدارية واقتصادية وقانونية في التعامل مع الوسائل الأخرى خصوصًا المضاربة على نطاق واسع وغيرها، على أن هذه تبقى مجرد فرضيات ما لم نحصل على معلومات أوفر تجعل منها حقائق مقبولة. .

خامسًا: التوزيع القطاعي للتمويل:

من الطبيعي أن نسأل حول العمل المصرفي الإسلامي هذا السؤال: ما هي القطاعات الاقتصادية التي تفيد من النظام المصرفي الإسلامي، وإن نظرة إلى التوزيع القطاعي لمجمل التمويل الذي تقدمه البنوك الإسلامية يلقي بعض الضوء –على هذا السؤال- لذلك طلبنا إلى البنوك الإسلامية أن تزودنا بقيمة المبالغ التي منحتها لمختلف القطاعات في مختلف الأعوام، لهذا الغرض قسمت البنية الاقتصادية إلى خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعة الخفيفة والزراعة والإنتاج الصناعي والعقارات والإنشاءات، والتجارة، ولم يصلنا سوى ثلاثة ردود لهذا السؤال، وعلى الرغم من قلة عدد البنوك التي تجاوبت معنا إلا أننا سنورد هذه الردود آملين أن يوفر ذلك بعض المعلومات عن هذه المسألة التي لم يتوفر لها إلا القليل من الأدلة الملموسة. .

---

(١) قدم بنك فيصل الإسلامي – القاهرة – معلومات عن نسبة توزيع العمليات المالية المختلفة ولكن تلك المعلومات كانت إجمالية جدًا، لذلك لم تدخل في تحليلاتها هذه