للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن نظرة سريعة للأرقام ترينا بجلاء تام خطورة الوضع الاقتصادي القائم، وحجم المشكلة الاقتصادية العالمية التي تقف أمريكا وراءها بصفة مباشرة؛ فللحفاظ على الاقتصاد القومي الأمريكي، ولتشجيع الصادرات وتخفيض العجز الهائل في الميزان التجاري كان أمام أمريكا حلان: أما أن تزيد معدلات الفائدة على الدولار فتحمي الدولار، وأما أن تترك الدولار ينخفض، وقد اختارت أمريكا الحل الثاني. يقول وزير الخزانة الأمريكي جيمس بيكر: " إن على الولايات المتحدة أن تختار بين حماية الدولار بزيادة معدلات الفائدة، وبين حماية الاقتصادي القومية بالحفاظ على انخفاض المعدلات وترك الدولار ينزلق، وأوضح وزير الخزانة الأمريكي: أن واشنطن اختارت ترك الدولار ينزلق وهي تعتمد على التعاون الدولي للحفاظ عليه من الانحدار كثيرا.

وهذه بعض الأرقام التي ترينا بوضوح حجم مشكلة تغير العملة خصوصا إذا كانت عملة رئيسية عالمية كالدولار، فإن انخفاض الدولار في الآونة الأخيرة أصاب الاقتصادي العالمي بهزة اقتصادية عنيفة لم يشهد لها التاريخ مثيلا في حجمها وآثارها العالمية.

ففي يوم الاثنين ١٩/١٠/١٩٨٧ م خسرت أسواق الأوراق المالية في هذا اليوم فقط ٥٠٠ بليون دولار، وبلغ حجم الأسهم المتداولة ٦٠٠ مليون سهم.

وهبط سعر الأوراق المالية يوم الثلاثاء ٢٠/١٠/١٩٨٧ م بمقدار ١٢.٢ % في بورصة لندن و١٥ % في بورصة طوكيو، و٦ % في بورصة باريس.

وفي ٣/١١/١٩٨٧ م شهد الدولار مزيدا من الانخفاض وبلغ في الولايات المتحدة أدنى مستوى له منذ ٤٠ عاما مقابل الين الياباني. وانخفض سعر الدولار في الشرق الأقصى إلى ١٣٦.٥٣. وفي ٧/١١/١٩٨٧ م حطم الدولار حاجز الـ ١٣٦ ينا في سوق طوكيو مسجلا سعرا منخفضا قياسيا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وانخفض الدولار مقابل المارك الألماني الغربي إلى ١.٧٠٩٧ ماركا بتاريخ

٣/١١/١٩٨٧ م وهبط في ٧/١١/ ١٩٨٧م إلى ١.٧٠ ماركا، وهو أدنى حد منذ إدخال تحديد التسعيرات الرسمي للعملات في عام ١٩٥٣م.

<<  <  ج: ص:  >  >>