كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الحقوق المعنوية (بيع الاسم التجاري والتراخيص) - بيع الاسم التجاري إعداد الدكتور عجيل جاسم النشمي - ج: 5 - ص: 1865

الفصل الرابع

الحق في الفقه الإسلامي

تمهيد:

هذا هو القسم الثاني في الموضوع، وهو الجانب الشرعي منه بعد أن اتضح موضوع الاسم التجاري وما في حكمه من جميع جوانبه القانونية حتى أصبح تكييفه ووزنه بميزان الشرع أمرًا صحيحًا علميًا لابتنائه على تصور قانوني شامل لموضوعه ما دام المطلوب بيان الحكم الشرعي لما عليه الاسم التجاري في القانون الوضعي.

المبحث الأول

تعريف الحق

تعريف الحق لغة: ذكر اللغويون للحق معاني كثيرة أخصها أنه: خلاف للباطل، والموجود الثابت، يقال: حققت الأمر أحقه إذا أوجبته أو جعلته ثابتًا أو تيقنته (١) .

وفي الاصطلاح: عرفه عبد العزيز البخاري بما لا يخرج عن المعنى اللغوي، فقال: "الموجود من كل وجه الذي لا ريب فيه في وجوده، ومنه السحر حق والعين حق أي موجود بأثره"، ثم قال: "وحق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة" (٢) .

وقال الدسوقي: "الحق جنس يتناول المال وغيره" (٣) .

وعرفه القاضي حسين بقوله: "الحق: اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعًا" (٤) .

وعرفه الشيخ علي الخفيف بأنه: "ما ثبت لإنسان بمقتضى الشرع من أجل صالحه" (٥) .

وعرفه الشيخ مصطفى الزرقا بأنه: "اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفًا" (٦) . وهذه التعاريف تلتقي في بيان حقيقة الحق، غاية ما هنالك أن بعضها راعى موضوع الحق وأنه مصلحة، وبعضها راعى صاحب المصلحة من حيث اختصاصه وتصرفه بموضوع الحق.

والذي نراه في تعريفه أنه: "مصلحة شرعية تُخَوِّل صاحبها الاختصاص أو ترتيب التكليف". والرضى بهذا التعريف لما تضمنه لموضوع الحق وهو المصلحة، وما يترتب على ذلك من علاقة أو اختصاص لصاحب المصلحة فردًا كان أو جماعة تخوله سلطة ومنعًا للغير من الاعتداء على هذا الحق سواء أكان سلطة أو ولاية على شخص أو على شيء أو هي تكليف من الله على عباده أو فيما بين العباد أنفسهم.

---

(١) لسان العرب، لابن المنظور؛ والمصباح المنير، مادة: حق
(٢) كشف الأسرار عن أصول البرزدوي للإمام عبد العزيز البخاري: ٤/١٣٤، طبعة ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤م بمصر – والبحر الرائق، شرح كنز الدقائق، للإمام زين الدين بن نجيم: ٦/١٤٨، الطبعة الثانية بمصر.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٤/٤٥٧.
(٤) الملكية في الشريعة الإسلامية، للدكتور عبد السلام العبادي: ص ٩٦، عن كتاب طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية، للقاضي أبي علي الحسين بن محمد المروزي، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١٥٢٣. وقال الدكتور عبد السلام عن هذا التعريف: إن له وزنه وقيمته العلمية من عدة نواح: الأولى: أنه عرف الحق بأنه اختصاص، وهو تعريف يبرز ماهية الحق بشكل يميزه عن غيره، الثانية: أن تعريف الحق بأنه اختصاص يتفق مع آخر ما وصل إليه البحث القانوني. الثالثة: أن وصف هذا الاختصاص بأنه "مظهر ... " يبين أن طبيعة هذا الاختصاص تقوم على وجود آثار وثمار يختص بها صاحب الحق دون غيره في الأشياء التي شرع الحق فيها، وهي قد تكون مادية أو معنوية. الرابعة: أنه تعريف أحد فقهاء القرن الخامس الهجري مما يدل على أن فقهاء الشريعة القدامى عرفوا الحق تعريفًا صحيحًا.
(٥) أحكام المعاملات الشرعية، للدكتور علي الخفيف: ص ٢٨. الطبعة الثانية ١٣٦٣هـ- ١٩٤٤م بمصر.
(٦) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة، للشيخ مصطفى الزرقا:٢/١١، الطبعة الثالثة مطبعة الجامعة ١٣٧٧ هـ - ١٩٥٨م دمشق.