كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الحقوق المعنوية (بيع الاسم التجاري والتراخيص) - الأصل التجاري إعداد الدكتور - محمود شمام - ج: 5 - ص: 1991

يقول بعض شراح القانون في الموضوع (١) .

" والمحل التجاري هو المجموعة القانونية لمقومات متجر أو مصنع، وهذه المقومات منها ما هو غير مادي ومنها ما هو مادي، والمقومات المادية هي:

العنوان والاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والرخص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى وجه العموم كافة حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية المرتبطة بالمحل التجاري.

والمقومات المادية هي المهمات والبضائع، ويقصد بالمهمات الأثاث التجاري والآلات وجميع المنقولات المادية التي تستعمل في استغلال المحل.

ويقصد بالبضائع جميع المنقولات المادية المعدة للبيع.

وفكرة اعتبار المحل التجاري مجموعة أو وحدة قائمة بذاتها لها كيان مستقل عن المقومات التي يتكون منها إنما هي فكرة حديثة أوحت بها الحاجة إلى إيجاد الوسيلة التشريعية التي يمكن بها أن يكون المحل التجاري بجميع مقوماته محلا للتصرفات القانونية كالبيع والرهن ".انتهى.

هذا وقد سبق التشيع الفرنسي بقية التشريعات الأوروبية في التكييف الحديث لفكرة الأصل التجاري وهو – تقريبا – أول تنظيم قانوني شامل لأهم العمليات التي ترد على الأصل التجاري (٢) .

فالقانون الفرنسي المؤرخ في ١٧ مارس ١٩٠٩ م الذي أدخلت عليه عدة تعديلات ومنه استمد المقنن التونسي أحكام الملكية التجارية ٢٦ أكتوبر ١٩٢٦ م وعدة قوانين أخرى، آخرها قانون ماي ١٩٧٧ م، وقد نص فصلاه الأول والثاني على اكتساب المستأجر لحق تجديد الإيجار وجوبا بشرط وجود عقدة كراء واستعمال المكري في استغلال أصل تجاري وتواصل هذا الاستغلال مدة عامين اثنين بدون انقطاع.

---

(١) د. علي حسن يونس: في كتابه المحل التجاري: ص ٣٤١
(٢) أول قانون أصدره المقنن الفرنسي هو القانون الصادر في ٢٨ فيفري ١٨٧٢ م الذي فرض ضريبة على بيع المحال التجارية. كذلك صدر قانون غرة مارس ١٨٩٨ م، وقد أضاف إلى المادة ٢٠٧٥ من القانون المدني فقرة جديدة توجب أن يقيد رهن المحل التجاري في سجل عمومي. ثم صدر قانون ١٧مارس ١٩٠٩م الذي وقع تنقيحه عدة مرات. وقد تأثر المقنن المصري بذلك فأصدر القانون رقم ١٩٤٠ م الذي تكلم على بيع المحل التجاري ورهنه وذكر العناصر التي تدخل في تكوين المحل التجاري.