(أ) للإيجار المنتهي بالتمليك عدة صور تدور حول ما اتفق عليه المتعاقدان، وما أراداه بهذا التعاقد، من إجارة أو بيع، أو إجارة ووعد بالبيع، وما حدداه أجرة في الإجارة، وثمنًا في البيع ... والوقت الذي تنتقل فيه الملكية ... ونأخذ هذه الصورة من واقع ما تناوله فقهاء القانون (١) .
ونوضح فيما يلي بعض هذه الصور:
الصورة الأولى: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ينتهي بتمليك الشيء المؤجر- إذا رغب المستأجر في ذلك- مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلًا كأقساط إيجار لهذا الشيء المؤجر خلال المدة المحددة، ويصبح المستأجر مالكًا (أي مشتريا) للشيء المؤجر تلقائيًّا بمجرد سداد القسط الأخير، دون حاجة إلى إبرام عقد جديد.
ويمكن أن نتصور صياغة هذا العقد على الوضع التالي:
أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر –أو عام- هي كذا لمدة خمس سنوات مثلًا، على أنك إذ وفيت بهذه الأقساط جميعها في السنوات الخمس كان الشيء المؤجر ملك لك مقابل ما دفعته من أقساط الأجرة في هذه السنوات – وقال الآخر: قبلت.
(١) وقد تناوله فقهاء القانون تحت مسميات (الإيجار الساتر للبيع) أو (البيع الإيجاري) أو (الإيجار المملك) وهي ترجمة الاصطلاح الفرنسي (Locatio-Verte) لهذا النوع من التعاقد أو الإيجار المقترن بوعد بالبيع في بعض صوره، وذلك عند شرحهم لما نص عليه بشأن هذا التعاقد في القانون: المدني المصري م٤٣٠، والمدني السوري م٣٩٨، والليبي م٤١٩، والعراقي ٥٣٤، والكويتي المادة ١٤٠ من قانون التجارة، أما الأردني فالمادة ٤٨٧ لم تصرح بحكم البيع الإيجاري ... المراجع القانونية: ١- البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل، وقد أفاض في تحليل صور هذا التعاقد (مطبوعات جامعة الكويت سنة ١٩٨٤م) ص٣٠٣. ٢- الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري، (المجلد الأول) البيع ٤/١٧٧، مطابع دار النشر للجامعات المصرية. ٣- شرح عقد البيع للدكتور سليمان مرقس ص٨٠، الناشر عالم الكتب سنة ١٩٨٠م. ٤- شرح أحكام عقد البيع للدكتور محمد لبيب شنب والدكتور مجدي صبحي ص١٦، دار النهضة العربية. ٥- عقد البيع للدكتور عبد العزيز عامر ص١١، الناشر دار النهضة العربية. - شرح العقود المدنية البيع والمقايضة للدكتور جميل الشرقاوي ص١٩، الناشر دار النهضة العربية. - شرح عقد الإيجار للدكتور سليمان مرقس ص ٧٤، طبعة سنة ١٩٨٤م.