كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد - حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد الدكتور علي أحمد السالوس - ج: 2 - ص: 613

وتعتمد هذه البنوك التجارية على هذه الحقيقة التي تعني بقاء جزء كبير من الودائع (تحت الطلب) دون سحب. ومن ثم لا تحتفظ إلا بنسبة محدودة من ودائعها في شكل نقود قانونية (في حدود١٠ %) لمقابلة طلبات السحب المحتملة، ما لم يلزمها القانون بالاحتفاظ بنسبة أكبر.

وفي ص ٥٩ نجد هذا التوضيح:

رقم البنك الودائع النقدية الجديدة التي يتسلمها البنك الاحتياطي النقدي الودائع الجديدة

الأول ١٠٠٠ ١٠٠ ٩٠٠

الثاني ٩٠٠ ٩٠٢ ٨١٠

الثالث ٨١٠ ٨١ ٧٢٩

الرابع ٧٢٩ ٧٢.٩ ٥٥٦.١

الخامس ٦٥٦.١ ٦٥.٦ ٥٩٠.٥

بقية البنوك ٥٩٠٤.٩ ٥٩٠.٥ ٥٣١٤.٤

المجموع ١٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٩٠٠٠

من هذا كله نلحظ ما يأتي:

١ – الربا الذي يحصل عليه البنك يزيد عن ربا الجاهلية بكثير.

٢ – وهو كذلك أسوأ من ربا الجاهلية؛ لأن البنك يقرض بالربا ما ليس عنده، وما لا يملكه، بل ما لا وجود له في الواقع.

٣ – الحسابات الجارية التي تعتبر قروضا حسنة من المودعين تستغلها البنوك أسوأ استغلال، فتقرض أضعافها قروضا ربوية.

ومن هنا ندرك حرمة هذا التعامل مع البنوك الربوية إلا إذا دعت الضرورة.

٤ – نقطة أشير إليها دون خوض فيها، وإنما أتركها لأهل الاختصاص، وهي علاقة خلق النقود بالتضخم وزيادة الأسعار.