كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - الأدوات المالية الإسلامية والبورصات الخليجية إعداد سعادة الدكتور محمد فيصل الأخوة - ج: 6 - ص: 1107

١- حداثة العهد بتنظيم أسواق الأوراق المالية:

يعتبر أول سوق ثانوي منظم تنظيما كاملا في المنطقة هو سوق الكويت للأوراق المالية، وقد جاء هذا التنظيم على أثر تدهور الأوضاع في السوق نتيجة التلاعب والممارسات غير المشروعة مما أدى إلى تعدد الأزمات وإلى انهيار كامل للسوق (أزمة المناخ) ، تصديا لهذا الواقع تم إصدار المرسوم الأميري في ١٤/٨/١٩٨٣م لإيجاد التشريعات والضوابط الضرورية لتوفير سلامة المعاملات في سوق الأسهم.

كما انطلق السوق المنظم في نشاطه مباشرة بعد هذا المرسوم وما أعقبه من لوائح داخلية.

أما في دولة البحرين وسلطنة عمان فلم يدخل السوق الثانوي فيها مرحلة التنظيم القانوني إلا متأخرا بإصدار – على التوالي – المرسوم رقم ٤ سنة لسنة ١٩٨٧م والمرسوم السلطاني في شهر يونيه (حزيران) ١٩٨٨م. كما استوجب إعداد وإصدار اللوائح الداخلية لهذين السوقين فترة طويلة أخرى حيث رأت السلطة المعنية ضرورة التأني في مثل هذا الموضوع والقيام بدراسات معمقة ومطولة للاستفادة من الأخطاء التي وقعت فيها الأسواق الأخرى وبذلك تأخرت المسيرة الفعلية للتداول المنظم إلى غاية الشهر السادس من سنة ١٩٨٩م بالنسبة لدولة البحرين والشهر الخامس من نفس السنة بالنسبة لسلطنة عمان.

وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية فإن السوق الثانوي لا يزال غير منظم تنظيما كاملا بالرغم من الوضع الاقتصادي والمالي الهام الذي تتميز به، وكل القوانين والضوابط المنظمة لعملية التداول تنحصر في (القواعد التنفيذية) التي صدرت سواء في سنة ١٩٨٣م (المنظمة لتداول أسهم الشركات عن طريق البنوك التجارية) أو في سنة ١٩٨٧م (المنظمة للتداول في القاعة المركزية والتي قد أغلقت بعد ثلاثة أسابيع من فتحها) .

أما في دولة الإمارات وقطر فلا تكاد تجد فيها تنظيما لأسواقها الثانوية ولا تزال الدراسات تجرى حاليا لبحث إمكانية إقامة سوق للأوراق المالية.