أما القيمة السوقية للسند فهي القيمة الحالية اعتمادا على سعر الخصم لمجموع التدفقات النقدية المكونة من الفائدة والقيمة الاسمية المستحقة حتى تاريخ الاستحقاق:
س = القيمة السوقية.
ف = حصيلة الفائدة السنوية.
ق = القيمة الاسمية للسند.
م = مدة الاستحقاق.
ع = سعر الخصم ويمثل سعر الفائدة في السوق.
وهنا نلاحظ أن القيمة الاسمية للسند تساوي القيمة السوقية إذا كانت نسبة الفائدة المتفق عليها عند الإصدار تساوي سعر الفائدة في السوق. أما إذا كان سعر الفائدة السائد في السوق أعلى من نسبة الفائدة المتفق عليها فسيؤدي ذلك إلى انخفاض السعر السوقي للسند الذي يصبح أقل من السعر الاسمي. وعند انخفاض سعر الفائدة السائد في السوق فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع السعر السوقي للسند. إذن نستطيع أن نقول إن السعر السوقي للسند يتحرك بطريقة عكسية مع تحرك سعر الفائدة.
٢- خصائص السندات:
وللسند خصائص تميزه عن الأسهم، وتتلخص هذه الخصائص فيما يلي (١) .:
(أ) السند يمثل شهادة دين على الشركة وليس جزءا من رأس المال ويترتب على ذلك أنه ليس لحامل السند الحق في التدخل في إدارة الشركة أو مناقشة قراراتها.
(ب) يعطي السند لحامله في الحصول على فائدة دورية ثابتة سواء حققت الشركة أرباحا أو خسائر. وعدم دفع هاته الفوائد قد يؤدي إلى وقوع الشركة في مأزق وتصفيتها أما حامل السهم العادي فإنه يحصل على أرباح تتغير حسب نتيجة أعمال الشركة وسياستها في توزيع الأرباح.
(ج) يحصل حامل السند على قيمة سنده في تاريخ محدد يتفق عليه عند الإصدار. أما حامل السهم فلا ترد له قيمة سهمه ما دامت الشركة قائمة.
(د) يحصل حامل السند على ضمان خاص على بعض موجودات الشركة أو ضمان عام على أموالها وبذلك فإنه يحصل على حقه في حالات التصفية قبل أن يحصل حامل السهم على أي شيء.
(١) د. حلمي محمود نمرود. عبد المنعم محمود، الأصول العلمية والعملية في محاسبة الشركات – الجزء الثاني، شركات الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٨٢: ص٢٦٧.