للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاتمة

ظهر في السنوات الأخيرة العديد من الأدوات المالية المتفرعة من الأسهم والسندات والاختيارات نتيجة للتطور السريع في رغبات وحدات ذات العجز ووحدات ذات الفائض.

كما نشأ العديد من الأسواق المالية المحلية والدولية كسوق السندات الدولية وسوق الأسهم الدولية وسوق الخيارات والأسواق المستقبلية (١) .

وهذه الأسواق المالية هي مؤسسات يمكن لها أن تخدم الاقتصاد وتساهم في تنشيط حركته وتدعيمه. ولكن لا يمكن أن تقوم بدورها الكامل إذا لم نكيفها طبق مقتضيات واقعنا وعقيدتنا. فإذا نقلنا النموذج بحذافيره من أمريكا أو من بريطانيا وحاولنا تطبيقه في مجتمعه الإسلامي فلا مناص من حدوث خلل ولا طمع في أن نجني ما كنا نأمل وما قد يجني في أمريكا أو بريطانيا من استعمال هذا الهيكل.

فمعظم التشريعات السائدة في البلاد الإسلامية متأثرة بنسب متفاوتة بتشريعات بعيدة كل البعد عن معتقداتها وأسس حضارتها، ولا تمثل التشريعات الخاصة بالشركات وأسواق أوراق المال والأدوات المالية إلا جزءا لا يتجزأ من هذه القوانين.

فلذلك نرى معظم هذه التشريعات تستسيغ مثلا السندات التي تحلل الربا والأسهم الممتازة ذات العائد القار. وبعض هذه التشريعات السائدة في المجتمع الإسلامي والتي تعد أكثر تطورا بلغت في تأثرها بتشريعات الغرب إلى درجة أنها تدرس حاليا إمكانية الاستثمار عن طريق حق الاختيار وتنظيم البيع الآجل (٢) .

كل هذه الممارسات وجدت في المجتمع الإسلامي من يقبل على تعاطيها إلا أن أغلب المواطنين يدينون بالإسلام ويعتقدون أن هذه الممارسات أكثرها محرمة وحتى لو أقبلوا عليها فإنهم يشعرون في قرارة أنفسهم بمرارة الذنب.

ولو منحت لهم فرص استثمار أموالهم بطرق أسلم لأقبلوا عليها باطمئنان وحماس أكثر ولأقبل عليها معهم الكثير ممن يحجم الآن عن دخول أسواق الأوراق المالية لأسباب عقائدية.

الدكتور محمد الحبيب جراية


(١) د. آمال تيجاني علي: (الابتكار والتجديد في الأسواق المالية الدولية) ، مرجع سابق.
(٢) د. جاسم المضف: (إمكانية التعاون والتنسيق بين البورصات العربية) ، ندوة الاستثمار ومعوقاته في بورصات الأوراق المالية العربية واتجاهاتها المستقبلية، الاتحاد العربي لبورصات الأوراق المالية ١٩٨٦م: ص٣١-١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>