كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - الأسواق المالية إعداد سعادة الدكتور محمد القري بن عيد - ج: 6 - ص: 1224

ويدعي المتعاملون بهذا النوع من العقود أن لها فوائد اقتصادية على المتعاقدين، فهي في ظنهم:

(١) تؤدي إلى تقليل التقلبات في أسعار وعائد الأسهم المتضمنة في الحافظة الاستثمارية وحمايتها ضد انهيار الأسعار.

(٢) الاستفادة من التغيرات في الأسعار واستغلال القدرة على توقع الاتجاه العام في السوق.

(٣) الاستثمار ليس في قطاع محدد أو عدد قليل من الشركات ولكن في السوق كله لأن المؤشر يعكس الاتجاه العام.

(٤) الاستغلال الأمثل للموارد المالية وعدم تجميدها في شراء الأصول ذاتها، بل في المضاربة على فرض الربح مباشرة.

ومن الجلي أن هدف المقامرة هو المحرك الأساسي لمثل هذه المعاملات، ولذلك نجد أن توسعا كبيرا قد حصل في مستقبليات المؤشر حتى أنها أصبحت تشمل المتاجرة على مؤشر تكاليف المعيشة (Consemer Price Index) ، وهو المؤشر الذي تصدره الحكومات ليقيس معدل التضخم، رغم أنها لا علاقة له بالأوراق المالية. والواقع أن المضاربين لا يحتاجون على أكثر من شيء (أي شيء يتم تحديده بواسطة قوى مستقلة عن أي توجيه أو تأثير من أحدهم) ، ليقوموا بالبيع والشراء والمقامرة على تغيره.

٥-هـ-٥-٥ مستقبليات العملات الأجنبية (Foreign Currency Futures) :

كانت أسعار صرف العملات الدولية تتسم بقدر كبير من الاستقرار والانضباط حتى أواخر العقد السادس من القرن الميلادي. ثم لما تم إلغاء العلاقة بين الدولار والذهب في أول السبعينات شهدت هذه الأسعار تقلبات كبيرة، مما اضطر المتعاملين في التجارة والمقاولين على حماية أنفسهم من تلك التقلبات ببيع حصيلتهم المتوقعة بعملة أجنبية قبل قبضها، أو شراء ما يحتاجون إليه من العملات الأجنبية قبل وقت الحاجة المباشرة لها. ويؤدي هذا إلى تحسين قدرتهم على حساب تكاليف إنتاجهم وأرباحهم المتوقعة.

ولقد أدى ذلك على ظهور أسواق منظمة لمثل هذه المعاملات. فظهرت سنة ١٩٧٢م أول سوق متخصصة في ذلك في مدينة شيكاغو، ثم انتشرت في أسواق العالم الأخرى. وينص العقد على تسليم مبلغ من عملة أجنبية في تاريخ محدد ثم يصبح بعد ذلك قابلا للتداول ومحققا لعائد أو خسارة على حامله، ويشبه التعامل فيه الأنواع الأخرى التي تحدثنا عنها أعلاه (١)

---

(١) هذا النوع من الصرف. والصرف فيه تأجيل أحد البدلين بل صحته تقتضي التقابض في مجلس العقد، أي أن يكون يدا بيد. فإن كان فيه تأجيل كلا البدلين (أي مواعدة على الصرف) وليس فيه إلزام شرطا ولا عرفا فربما كان جائزا، والمعاملة المذكورة هي من النوع الأول، والله أعلم.