للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥- إن أسس الاستثمار الإسلامي تقوم على المشاركة في الأعباء وتحمل الأخطار، ونظام المشاركة لا تنتج عنه مديونية، وإن المديونية العالمية التي تعاني منها الشعوب والأفراد هي نتيجة ما هو غالب في التعامل المالي والأسواق المالية من نظام الاقتراض الربوي للحصول على المال. وإن الحل البديل لمشكلة المديونية العالمية يقدمه الإسلام من خلال نظام المشاركة في تحمل المخاطر وإلغاء فوائد الديون (الربا) لأن الالتزام بتحريم الفوائد يوجه المدخرات كلها إلى أوراق مالية تمثل حقوق ملكية مشتركة.

٦- إن فكرة الأسواق المالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية، ولذا يستند الإلزام بها إلى تطبيق قاعدة المصالح المرسلة، فيما يندرج تحت أصل شرعي عام ولا يخالف نصا أو قاعدة شرعية، وهي لذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم به ولي الأمر في الحرف والمرافق الأخرى، وليس لأحد مخالفة تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط والأصول الشرعية. وهناك مهام وأعمال تجري في الأسواق المالية لأداء دور الوساطة أو السمسرة أو الخدمات الإعلامية أو الكتابية أو الوكالة أو القبض أو الصرف، وتطبق في كل مرة هذه التصرفات الأحكام الشرعية الخاصة بها.

٧- أدوات السوق المالية منها حقوق ملكية كالأسهم، ومنها ديون كالسندات وهناك ما هو غير واضح الطبيعة والحاجة فيه شديدة إلى النظر الفقهي، وذلك كالاختيارات والمستقبليات.

(والاختيارات هي الخيارات اختارت اللجنة أن تستعمل كلمة الاختيارات بدلا من الخيارات، لأن الخيارات معرفة لفظها مستعمل في الشريعة، فحتى لا نقع في لبس بين الألفاظ فهي الاختيارات.

٨- إن أهم الأدوات المستخدمة في الأسواق المالية هي الأسهم والسندات والاختيارات والمستقبليات. وبيان الحكم الشرعي لها يحقق الضوابط الأساسية للتعامل في مجال الأسواق المالية.

وفي ما يلي نبذة تعريفية تقدم التصور الفني الأساسي لكل منها مع بيان الأحكام الشرعية لأهم النقاط للتعامل بها.

أولا: الأسهم في المعاملات الوضعية: السهم هو الوثيقة التي تصدرها الشركة وتمثل حق المساهم في الشركة، وملكيته لحصة مشاعة في موجوداتها ويتمتع حامل السهم بالحق في الحصول على عائد سنوي، نتيجة استثمار رأس ماله. وقد يختلف العائد من سنة لأخرى. كما يضمن حامل السهم ديون الشركة في حدود حصته فقط دون أن تتعدى هذه الخسارة لتلحق بأمواله الخاصة. ومن خصائص السهم أنه يتميز بتساوي القيمة لتسهيل حساب الأغلبية في الجمعية العمومية، وتسهيل عملية توزيع الأرباح على المساهمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>