كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - وثائق ندوة الأسواق المالية المنعقدة بالرباط - ج: 6 - ص: 1290

فإذا هذا القوي حصن نفسه بكل شيء، فإذا ما يملكه وما نملكه في جيوبنا إذا بنا نصل إلى مرحلة تخرج من جيوبنا ولا نملك شيئا. فإذا أمام خلفيات القوانين التي أتت إلينا بالجملة كما نراها، ونحن هنا كثير منا أهل اختصاص، وبعد كل المناقشات تتعقد الأمور، فكيف بالناس العاديين البسطاء الذين إنما أتت الأسئلة لنحميهم ونحمي مالهم؟ أمر آخر –معذرة- من الملاحظ أن شرقنا وعالمنا، بحمد الله، ملك المادة وملك الشريعة، وأنعم الله عليه بالشريعة. فمادتهم وجهتها قوانينهم، ونحن مطلوب إلينا في هذا المجمع الكريم، الحقيقة، أن نقدم الحل الشرعي بالجملة الذي يحمي الضعيف من القوي، وما ترونه أمرا عجيبا، وسؤال أطرحه والجواب عندكم يا ترى ماذا نملك من المشتريات التي أشاروا إليها، بالقطن وغير القطن وغيرهما؟ إن مجتمعنا مبتلى، الرصيد في بنوك معينة والمال يذهب من هنا إلى هناك، من اشترى كيلو ذهب وأتى به من البورصة؟ أبدا، كلها التواءات لاستلال ما بجيوبنا من حقوق كما استل كثير من حقوقنا. والله أعلم.

الشيخ الدكتور محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

أنا بين أمرين: الأمر الأول هو عدم وضوح، لأنني عندما قرأت واستمعت إلى الفقرة الأولى وجدت أن العلاقة ين العاقدين هي علاقة تقوم بها جهة ثالثة، وقد يكون العاقدان، أو في أغلب الأحوال، لا يعرف أحدهما الآخر، من الفقرة الثانية يقول: ويكون التفاوض بين العاقدين على سعرها وتتغير النسبة التي تم قبضها من قبل الغرفة، بحيث وجدت هنا أشياء لم أفهمها، أنا متوقف لعدم فهمي. الأمر الثاني هو أن طبيعة هذه العملية، حسب ما فهمت، طبيعة هذه العملية تختلف عن طبيعة العملية الأخرى. أما العملية السابقة، وهي الاختيارات، فمعظمها مضاربات، أما هذه فهي فعلية، إن دولة من الدول مثلا تشتري مصنعا من المصانع في أمريكا بثمن معين يدفع بالدولار، فهي تريد أن تضمن نفسها في تاريخ الدفع وتاريخ السداد بأن يكون الثمن معلوما لديها من الآن، لأن الدولار ينخفض ويصعد بالنسبة لعملتها. الأمر الثاني أن معملا يشتغل- له مواد أولية لا بد منها حديد أو نحاس أو سكر أو غيره- فيريد أن يكون في الفترة التي يصنع فيها والتي أعطى فيها وعودا بالبيع للخارج، لا بد من أن يكون له شيء معلوم، لأن هذه السلع أيضا تصعد وتنزل، فإذن هناك بيوع حقيقية تقع، وهناك بيوع غير حقيقية، فهذا الاقتراض مع وجود الاضطراب الثاني، أرجو من السيد العارض أن يزيدني توضيحا في هذا.

الدكتور عبد اللطيف الجناحي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

لإصدار حكم على الموضوع يجب أن يكون التصور واضحا، وما قدم من الأوراق لا يعطي التصور الكامل، واجتهد الدكتور منذر اجتهادا جيدا، ولكن اعتقد، بما أنكم أجلتم الاختيارات، وكان هناك ورقتان تتميزان بالوضوح نوعا ما، فالأولى أن تؤجل هذه، لأن هذه العمليات الحقيقة معقدة جدا.

في الواقع، الدراسات جيدة والحمد لله، لكن في غير سندات المقارضة، الواقع كلها فيها شيء من الخفاء والتعتيم في كليتها أو في بعض منها، فإذا رأيتم اختصار الوقت بأن تلحق بصواحبها في التأجيل للندوة؟ إذن تؤجل، وبهذا ترفع الجلسة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.