٥- دراسة التشوهات الخلقية الناتجة من العوامل البيئية والتي ذكرت منها على سبيل المثال سابقاً الإصابة ببعض الأمراض أو التعرض للأشعة السينية أو المواد الكيميائية السامة أو عوامل أخرى كثيرة لا نعلمها والبحث في البييضات المخصبة قد يؤدي إلى معرفة هذه العوامل الكثيرة المجهولة فتنصح الحامل أو التي في نيتها الحمل بالابتعاد عنها.
هنالك مجالات أخرى متعددة يمكن الاستفادة منها من إجراء البحث على البييضات المخصبة الزائدة عن الحاجة كمجالات تحديد النسل وطرق منع العلوق ودراسة حالات الحمل المتعدد وطرق انقسام البييضة الملقحة التي ينتج منها الحمل التوأمي المطابق وغيرها.
أما الناحية العلاجية فتتركز إمكانية الاستفادة منها في المجالات الآتية:
ا- الأجنة المجهضة: وهي غالباً ما تكون متفتتة وغير صالحة للإفادة منها، كما ذكرت سابقاً، أما حالات الإجهاض المتقدم أو السقط فيمكن الاستفادة من بعض أعضائها ونقلها إلى حي، ونحن نعلم أن الفتوى الشرعية أجازت نقل أعضاء الميت إلى الحي وفي هذا إبقاء لها في استدامة الحياة لحي، وحيث إن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف فالأولى الأخذ من الجنين المجهض، وهذا ضرر أخف ويستفاد الآن من بعض أعضاء الأجنة المجهضة مثل غدة البنكرياس في علاج حالات مرض البول السكري والنقي العظمي في حالات سرطان الدم، ويلاحظ أنه لم تنجح حتى الآن عمليات نقل الأعضاء كالكلى والكبد والقلب لصغر حجمها.
٢- إمكانية الاستفادة العلاجية من البييضات المخصبة: وهي إن تركت في المختبر ولم تستنبت عادة لا تنمو لأكثر من خمسة إلى ستة أيام وعندها تبدأ الخلايا في الانقسام إلى خلايا مشيمية وخلايا جنينية، أما في اليوم الثاني عشر فتظهر خلايا الجهاز العصبي وخلايا الجهاز الدوري من قلب وأوعية دموية. وخلايا الجنين في هذه الأطوار ليست بها خاصية وجود المستضدات علما بأن المستضدات إن وضعت في جسم غريب أثارته لإنتاج الأضداد التي تقضي عليها. فخلايا الجنين في الأطوار الأولى لا ترفضها الأجسام وبالتالي يمكن أخذها بعد مرور أسبوعين أو ثلاث من إخصابها ونقلها إلى أطفال أو كبار يشكون من عاهات في أجسامهم على سبيل المثال حالات الشلل النصفي أو الشلل الرباعي الناتج عن وجود فجوة أو ثغرة في النخاع الشوكي يمكن معالجته بخلايا من الجهاز العصبي الجنيني فتنمو هذه الخلايا وتشكل ضفائر عصبية وتصبح جسراً يسد تلك الفجوة أو الثغرة.
وخلايا غدة البنكرياس للأطفال المصابين بمرض السكري وخلايا الكلى لمرضى الفشل الكلوي وكل هذه الآن في أطوار البحث والأمل معقود على نجاح هذه الأبحاث.
وفي الختام أرجو أن أخلص إلى مجالات الاستفادة من الأبحاث على الأجنة الفائضة والمجهضة كثيرة والفائدة العلاجية المرجوة منها كبيرة، ولا أرى فيما يبدو لي حرمة شرعية أو طبية أو عقلية تمنع مثل هذه الأبحاث، بل أرى أن من الواجب تشجيع مثل هذه الأبحاث والحث عليها وذلك لفائدتها الطبية.