كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: زراعة عضو استؤصل في حد، مثل: إعادة اليد بعد قطعها، أو إعادة عضو قطع في قصاص - زراعة الأعضاء البشرية الأعضاء المنزوعة من الأجنة المجهضة. الغدد والأعضاء التناسلية. زراعة عضو استؤصل في حد كإعادة اليد التي قطعت في حد السرقة.زراعة خلايا الجهاز العصبي. إعداد سعادة الأستاذ أحمد محمد جمال - ج: 6 - ص: 1552

رابعاً: أفتى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي مصر بإباحة الاستفادة بجميع أعضاء جسد المتوفي في حادث أو بطريقة عادية إذا كانت هناك ضرورة ومنفعة للمريض المنقول إليه العضو من المتوفي شريطة أن يحكم بذلك طبيب ثقة متخصص، ودون الرجوع إلى الورثة أو النيابة العامة لأن الضرورات تبيح المحظورات - وأضاف فضيلته: أن بيع الأعضاء البشرية كالكلى والعين حرام شرعا، لأن جسم الإنسان ليس ملكاً له، بل هو ملك لله عز وجل، أما التبرع بها فجائز شرعاً، دون مقابل مادي (١)

إذن فيكاد يكون هناك اتفاق بين أكثرية علماء المسلمين (٢) في العصر الحاضر على جواز زراعة الأعضاء البشرية بعد نقلها من أجسام حية أو ميتة لمصلحة المنقولة إليهم من المرضى.

خلاف العلماء بين البيع والتبرع:

ولكن هناك خلاف أو اختلاف بين التبرع بالعضو المنقول أو المزروع، وبين بيعه، فبعضهم يحرم البيع ويبيح التبرع، وبعضهم كالشيخ محمد متولي الشعراوي يمنع التبرع والبيع معاً بحجة أن الإنسان لا يملك جسده، وأن ملكه لله وحده، وما لا يجوز بيعه لا يجوز التبرع به.

وقد تكرر الحوار والجدل بين العلماء والأطباء حول مسألة البيع والتبرع بالأعضاء البشرية لزرعها في الأجسام المريضة المحتاجة إليها.

* فالدكتور علي عبد الفتاح - عميد كلية طب عين شمس بالقاهرة – يعرض الظاهرة الجديدة في حياة المسلمين اليوم، وهي اضطرار بعض المرضى لاستبدال أعضاء من أجساد أخرى بأعضائهم التالفة - كالكلى مثلاً - وفي البداية كان أقارب المرضى يتبرعون لهم بكلاهم، ثم أصبحت المسألة تجارة ومساومة ومطالبة بأثمان عالية من أصحاب الأعضاء الصحيحة يرهقون بها المرضى وأهاليهم.

---

(١) جريدة "الأهرام، المصرية في ١٧/١١/١٤٠٧ – ١٣/٧/١٩٨٧م
(٢) يلاحظ أن مجمعي الفقه الإسلامي الرابطي والدولي يضمان أعضاء من كافة دول العالم الإسلامي.