كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: نقل بعض الأجزاء التناسلية - نقل وزراعة الأعضاء التناسلية إعداد فضيلة الدكتور محمد سليمان الأشقر - ج: 6 - ص: 1624

وسوف يكون ذلك كله منبعاً لمشكلات عدة من جهة النسب والنفقة والميراث والعلاقات الأسرية بين الوليد وأسرتي المصدر والمتلقي. وسيكون ذلك مصدراً لنزاعات لا تنتهي بين هؤلاء الأطراف مما يزعزع كيان المجتمع، وسوف تنزعج السلطات القضائية بتلك المنازعات بدرجة كبيرة.

وهناك ناحية أشار إليها بعض الأطباء، هي أبلغ في هذا المعنى، وهي أنه عند نقل الخصية، قد تكون حاوية لنطفة تكونت قبل نزع الخصية من مصدرها، فإذا انتقلت هذه النطفة إلى رحم المرأة، كان ذلك - بالإضافة إلى كونه محرماً شرعاً - سبباً للعلوق بنطفة غير زوج المرأة وحينئذ ينبغي أن ينسب الولد إلى صاحب النطفة.

وكذا عند نقل المبيض، قد يكون محتوياً على بيضات جاهزة سبق تكونها في جسد المرأة المصدر، فينبغي أن ينسب إليها الولد وكل هذا محرم.

وقد اتخذت ندوة الإنجاب قرارها بأن تلقيح بيضة المرأة بماء رجل غير زوجها محرم شرعاً واستقر الأمر على ذلك، فهذه المسألة داخلة قطعاً فيما تقرر في الندوة المذكورة أنه محرم.

* المحذور الرابع: في حال نقل الذكر أو الفرج يكون الوطء اللاحق لذلك من قبيل الوطء المحرم، شبيهاً بالزنا المحرم فإنه في حالة زرع الفرج يكون الرجل قد وطىء فرجاً لا يملكه لكونه فرج غير امرأته، وفي حالة زرع الذكر تكون المرأة قد وطئت بذكر غير زوجها.

وحتى لو قلنا بأن العضو المزروع منسوب شرعاً للمتلقي دون المصدر، فإن مجرد الإحساس بنسبته إلى مصدر مغاير قد يولد نفوراً، أو إحساساً بالذنب، وقد يتولد عن ذلك أمراض نفسية أو شقاق بين الزوجين.