كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: نقل بعض الأجزاء التناسلية - نقل وزراعة الأعضاء التناسلية إعداد فضيلة الدكتور محمد سليمان الأشقر - ج: 6 - ص: 1631

تنبيه أخر:

إن الأحكام الشرعية للأعضاء المزروعة - هي من حيث العموم - مثار خلاف لتردد النظر فيها.

- فهل إذا تمت زراعة يد بشرية بدل اليد المقطوعة يسقط حق القصاص أو الدية في اليد المقطوعة أم لا؟

والعضو المزروع إذا تم التحامه ثم جنى عليه جان فقطعه..

- هل يستحق به قصاص أو دية، أو لا يستحق إلا الأرش؟

وكذلك القصاص والدية والأرش في العضو الذي يعاد في موضعه بعد قطعه فيلتحم، أو ينقل من جهة إلى جهة أخرى من بدن الشخص نفسه.

- ما حكم الجناية الأولى - هل يسقط القصاص فيها أم لا وكذلك الدية؟

- وما الحكم إن جني عليه مرة أخرى ثم رد فالتحم أو لم يلتحم؟

وإذا كان حكم الجناية على العضو المزروع والذي سبق أن قطع فالتحم يختلف عن حكم الجناية على العضو الذي لم يسبق له شيء من ذلك بل هو باق على أصل الخلقة. فما الحكم في الدعاوى التي قد تنشأ بناء على ذلك؟ بأن يدعي الجاني بأن ما قطعه ليس عضواً أصلياً بل هو مزروع مثلاً إلى غير ذلك من الأحكام.

ولذا أقترح على المجمع الموقر طرح هذه المسائل للبحث في دوراته القادمة، وهي مسائل من خصوصيات الفقه الإسلامي، لأن القوانين الوضعية لا تعترف بالقصاص أو الدية، بل فيها التعزير والأرش لا غير، وهو أمر لا يحوج إلى كثير نظر.. والله أعلم ...

الدكتور محمد سليمان الأشقر