كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - الأسهم، الاختيارات – المستقبليات أنواعها والمعاملات التي تجري فيها إعداد الدكتور محمد علي القري بن عيد - ج: 7 - ص: 164

ثانيهما: أن لا يرغب مالك العقد بالتسليم أو الاستلام فيعمد عند ذلك إلى إجراء عقد جديد معاكس لعقده ومماثل له من حيث نوع السلعة وكميتها وشهر الاستحقاق فيتقابل العقدان ويتساقطان معًا. فإن كان الشخص مشتريًا في عقد جديد استحقاق شهر أيار (مايو) مثلًا، فإنه يبيع عقدًا جديدًا لنفس الشهر ولا يتم تحويل نفس عقد الشراء إلى مشترٍ جديد ولا عقد البيع إلى بائع جديد.

وعند تساقط عقدين يرد الهامش الذي احتجز عن أولهما. ويكون الفرق بين ثمني العقدين هو الربح أو الخسارة الذي تحقق للمتعامل في السوق. وكما ذكر سابقًا فإن هذا الربح (أو الخسارة) يتم إعطاؤه للمشتري أو خصمه على البائع يوميًّا.

المؤشر:

هو رقم حسابي يستعمل للدلالة على تطوير أسعار التعامل في سوق معينة. فمؤشر داوجونز لأسعار الأسهم هو مثلًا الوسط الحسابي لأسعار مجموعة مختارة من ثلاثين سهمًا من أسهم أفضل الشركات الأمريكية. ويتغير المؤشر آنيًا في كل لحظة مع تغير أسعار الأسهم في السوق صعودًا وهبوطًا وتوجد في الأسواق العالمية مؤشرات عديدة ففي اليابان هناك مؤشر (NIKKEI) ومؤشر (TSE) وفي بريطانيا هناك مؤشر (FTA) وغيره وفي ألمانيا مؤشر (DAX) وغيره كما أنه توجد مؤشرات للسلع والعملات ...

ويتم التعاقد على عقود معينة من المؤشر بيعًا وشراء (كل عقد يساوي مثلًا ١٠٠٠ وحدة من المؤشر) وكأنه سلعة من السلع فلو ارتفع المؤشر يحقق المشتري ربحًا ولو انخفض يحقق خسارة. وعكس ذلك بالنسبة لمن يبيع المؤشر. ولا يعني شراء المؤشر أو بيعه شراء أو بيع الأسهم المعتبرة في حسابه.

وكما توجد اختيارات على الأسهم والسلع توجد كذلك اختيارات على المؤشرات.