كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - بطاقات الائتمان إعداد الدكتور محمد علي القري بن عيد - ج: 7 - ص: 301

المنافِعُ المتحقِّقة للتَّاجر

الذي يَقبَل البَطاقة بَدلًا عن النقود (أو الشيك)

١- من الثابت أن البطاقات تؤدي إلى خلق حافز الإنفاق لدى حاملها لأنها تعطيه الشعور بالغنى آنيًا رغم أنه، ربما لا يكون مالكًا للمال، ويستفيد التجار من هذا النوع من الشعور في زيادة مبيعاتهم على المشتري لإتمام عملية الشراء فورًا (Impulse Byuing) بأكثر مما يحتاج إليه فعلًا.

٢- يعمد أكثر التجار إلى إضافة النسبة التي يقتطعها مصدر البطاقة من فواتيرهم إلى سعر السلعة ومن ثم فإن استخدام البطاقة لا يؤدي إلى انخفاض معدل أرباحهم. وبما أن عملية تسديد قيمة الفواتير من قبل مصدر البطاقة لا تستغرق غالبًا إلَّا أيامًا قليلة، صارت بالنسبة إليهم عملية مفيدة ومجدية. وتمنع القوانين في الولايات المتحدة (وربما في بلدان أخرى) التجار من تحديد سعرين للبيع أحدهما لمن يدفع نقدًا، والآخر لمن يستخدم البطاقة يكون الفرق بينهما ما يقتطعه المصدر من فاتورة التاجر. والنتيجة أن الذي يدفع بالنقود يتحمل قيمة الائتمان دون أن يتمتع به.

٣- وفي البلدان المتقدمة تتم جميع مشتريات السلع المعمرة تقريبًا بالدين، ولا سبيل للشراء بالنقد إلَّا فيما ندر. ولذلك نجد أن الأسرة في الولايات المتحدة تدفع نحو ٥٠ % من دخلها فوائدًا للديون، ولذلك فإن التجار الذين لا يرتبون لأنفسهم طريقة للبيع بالنسيئة سوف لن يجدوا الكثير من الزبائن. ولا ريب أن التقسيط عن طريق البطاقة يتفوق على التقسيط من التاجر مباشرة، من حيث انخفاض التكاليف الإدارية ومن حيث ضمان المدفوعات من قبل الشركة.

٤- الاستفادة من الحملات الدعائية التي ينظمها مصدرو البطاقة لا سيما بالنسبة للمؤسسات التي تقدم الخدمات مثل شركات تأجير السيارات والفنادق والتي تستفيد من إدراج اسمها في الدليل الذي يوزعه المصدر على حاملي البطاقة.