كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

كتاب المناسك - باب صفة الحج - ج: 2 - ص: 426

عبد الله بن [عمرو] (١) ﵁ قال: «قال رجلٌ: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارمِ ولا حرج»، وروى ابن عباس ﵁: أن النبي ﷺ قيل له يوم النحر وهو بمِنًى: في النحر، والحلق، والرمي، والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج» متفق عليهما (٢).

[١١٦١/ ٣٢] مسألة: (فإن ترك الترتيب مع العلم والذكر فعنه فيه روايتان:) إحداهما: لا دم عليه (٣)؛ للخبر.

والأخرى: عليه دمٌ (٤)؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولأن النبي ﷺ رتَّب، وقال: «خذوا عني مناسككم» (٥)، فاقتضى ذلك الوجوب، استُثني منه حالة النسيان والجهل، ففيما عداه يبقى على الأصل. (٦)

---

(١) في نسخة المخطوط (عمر)، وما أثبته في الصلب هو الصواب لما يأتي في تخريج الحديث.
(٢) الحديث الأول: أخرجه البخاري في صحيح (١٢٤) ١/ ٥٨، ومسلم في صحيحه (١٣٠٦) ٢/ ٩٤٨.
الحديث الثاني: أخرجه البخاري في صحيح (١٦٤٧) ٢/ ٦١٨، ومسلم في صحيحه (١٣٠٧) ٢/ ٩٥٠.
(٣) وهي ثابتة عن الإمام بطريق التخريج، قال القاضي: «ويتخرج رواية أخرى: لا دم عليه بناء على ما تقدم إذا حلق قبل أن ينحر لا دم عليه على إحدى الروايتين، كذلك ههنا يتخرج على روايتين». الروايتين والوجهين ١/ ٢٨٦.
(٤) لزوم الدم بناء على رواية وجوب الترتيب، وهي نقل أبي طالب عن الإمام، وأما لزوم الدم فهي اختيار أبي بكر غلام الخلال كما قرره القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٢٨٦.
(٥) سبق تخريجه في المسألة [١١١٩/ ٥].
(٦) ما قرره المصنف في الرواية الأولى في أن من ترك الترتيب في أعمال الحج يوم العيد لا دم عليه هو المذهب، وعليها أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ٤٤٧، والفروع ٦/ ٥٦، والإنصاف ٩/ ٢١٩ وقيد من لم يرتب بالكراهة، وكشاف القناع ٦/ ٣١٣.